دعت شركة الدلتا للسكر، أول شركة لإنتاج السكر من البنجر في مصر، برفع أسعار توريد البنجر، أسوة بقصب السكر.

وطالب «عبد الحميد سلامة» رئيس الشركة، بضرورة تحريك أسعار البنجر، خاصة أن الإنتاج المتوقع يبلغ حوالي 9 ملايين طن من 500 ألف فدان.

وسبق أن ذكرت مصادر في شركات البنجر، إن المصانع أبدت موافقتها على زيادة أسعار توريد البنجر بقيمة 125 جنيهاً لتصل إلى 400 جنيه للطن، مقابل 275 جنيهاً الموسم الماضي عند مستوى 16% سكر.

أوضحت المصادر، أن قرار تعويم الجنيه والأزمة الاقتصادية الحالية رفعت تكاليف الإنتاج لتتراوح بين 7.5 و8 جنيهات للكيلو، مُقابل 4.5 و5 جنيهات العام الماضى، ما يتطلب رفع الأسعار حتى لا تتعرض الشركات لخسائر توقفها عن العمل.

ورفعت الشركات مذكرة للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تتضمن توصيات الاجتماع، بينها للنظر فى إمكانية تفعيلها والرد عليها.

من جانبه، أعلن اللواء «محمد علي مصيلحي» وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإنتاج المتوقع من البنجر يصل إلى 1.3 مليون طن، في مقابل 1.1 مليون طن من قصب السكر.

وأشار إلى خلال أول اجتماع للجنة العليا للسكر، بعد تشكيلها، إلى أنه من المتوقع بدء توريد السكر من البنجر، الشهر المقبل، بحسب صحيفة «المال».

ولفت إلى أنه تم توريد 500 ألف طن من قصب السكر للمصانع الستة في محافظات الصعيد، متوقعا زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع المقبلة، لتحقيق المستهدف والذي يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن.

وقال «مصيلحي» خلال الاجتماع، إنه يتم تقديم كافة المقترحات التي يتم الاتفاق إليها إلى رئيس الوزراء بما يضمن توفير الاحتياجات.

وتابع أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير باقي الاحتياجات التي تتراوح بين 800 ألف طن ومليون طن، بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار والمواصفات لضبط الأسواق وعدم رفع الأسعار على المستهلكين.

بينما قال «أحمد الوكيل» رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير الاحتياجات لمنع تكرار الأزمة، وتحديد الاحتياجات ووضع خطة لتوفير السكر.

ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في 3 نوفمبر/ تشرين الماضي، شهدت جميع السلع الغذائية والمواد التموينية زيادات كبيرة في الأسعار وصلت إلى نحو 50 و100%.

 وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليصل سعر الكيلوجرام الواحد إلى نحو 15 جنيهاً (95 سنتاً) وسط عدم توافره.

وارتفع سعر السكر بنسبة 68.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وتبلغ معدلات الاستهلاك من السكر سنوياً في مصر، حوالي 3.1 مليون طن، بينما يكفي الإنتاج المحلي حوالي 75% من الاحتياجات.