تتجه مصر، نحو إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار، خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ»، عن «عمر الجارحي» وزير المالية، قوله الأحد، إن «الحكومة ستبدأ فى إصدار سندات دولارية بحوالي ملياري إلى 2.5 مليار دولار»، كاشفا أنها «ستبدأ اعتبارا من بعد غد الترويج لهذه السندات».

ولفتت الوكالة إلى أن مبلغ الـ11 ميليار دولار، يعادل تقريبا ضعف المبلغ الذى أعلنت الحكومة المصرية نيتها اقتراضه عبر سوق السندات الدولية.

وكان «الجارحي» قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن حكومته تعتزم طرح سندات بقيمة 6 مليارات دولار خلال العام الجارى.

وتدفع الحكومة المصرية عوائد حوالي 20% لسندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية، منذ أن قرر البنك المركزى في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رفع أسعار الفائدة.

وبالإضافة إلى السندات الدولارية، تعتزم الحكومة أيضا إصدار سندات بـ«الين الياباني» و«اليوان الصيني» فى محاولة منها لتقليل تكاليف الاقتراض.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وتراجعا في النمو الاقتصادي، ما اضطر الحكومة المصرية إلى الحصول على عدة قروض من دول وبنوك دولية.

يشار إلى أن العام 2016، شهد ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 \ 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاما.