أنهى البرلمان التركي، الجولة الأولى من التصويت على مقترح التعديل الدستوري، في الوقت الذي يخطط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بين 26 مارس/ آذار و16 إبريل/ نيسان المقبلين.

وبدأ البرلمان التصويت الأول على المقترح في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن تبدأ الجولة الثانية بعد غد الأربعاء.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغيا في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.

تحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد (39 مقعدًا)، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان (133 مقعدا).

ويملك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ(نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.

وكشفت مصادر، أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، يسعى لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بين 26 مارس/ آذار و16 إبريل/ نيسان المقبلين.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأناضول» من اجتماع الكتلة النيابية للحزب، يخطط الحزب لطرح مقترح التعديلات الدستورية الموافق عليها من قبل البرلمان على التصويت الشعبي إما في أواخر مارس/ آذار أو بداية أبريل/ نيسان المقبلين.

وبعد انتهاء الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، ستبدأ الجولة الثانية في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويخطط حزب «العدالة والتنمية» لطرح 6 مواد على التصويت في اليوم والانتهاء منها جميعها في 21 من نفس الشهر.

ومن المخطط أن يقدم المقترح بعد موافقة البرلمان عليه إلى رئيس الجمهورية في 23-24 يناير/ كانون الثاني، وعلى رئيس البلاد الموافقة أو رفض المقترح خلال 15 يوما.

وسيكون الاستفتاء الشعبي على القانون - في حال إقرار الرئيس - في يوم الأحد الذي يعقب الأيام الستين الأولى لنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت اللجنة الدستورية في البرلمان، وافقت على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة من 25 إلى 18 عاما.

وتتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وتشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما على الأقل، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة جامعية في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للدستور.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم.

وتشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان.

وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وينص التعديل الدستوري على نقل معظم السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، علما بأن منصب الرئاسة يعتبر شرفيا في الدستور التركي الحالي.

يشار إلى أن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» الذي كان أول رئيس تركي ينتخب مباشرة من الشعب في 2014، ما انفك يحث الحكومة على تعديل الدستور لإرساء النظام الرئاسي، مشيرا بهذا الصدد إلى المثالين الأمريكي والفرنسي.