أرسل البرلمان التركي، اليوم الخميس، قانون التعديلات الدستورية الذي أقره في يناير/كانون ثان الماضي، إلى رئاسة الجمهورية، من أجل مصادقة الرئيس، «رجب طيب أردوغان» عليه.

وأمام الرئيس «أردوغان»، 15 يومًا من أجل المصادقة على القانون أو إعادته إلى البرلمان مرة أخرى.

وفي حال صادق الرئيس على القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وإجراء استفتاء شعبي عليه خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره.

ويشمل القانون، تعديلات في الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.

وكالة «الأناضول» التركية عرضت أبرز التعديلات التي من المقرر أن تقدم لرئيس البلاد، قبل عرضها على استفتاء شعبي، كـ«رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600».

وأضافت الوكالة «تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات، ويستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر «تقصي برلماني»، أو «اجتماع عام»، أو«تحقيق برلماني»، أو«سؤال خطي».

ومن أبرز التعديلات أيضا «رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، ويعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي (في حال رآها ضرورية)».

وكذلك يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح، ويعتبر المرسوم الرئاسي ملغي في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع، ويحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

كما يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

وفي 21 يناير/كانون ثاني الماضي، أقر البرلمان التركي التعديلات الدستورية، بعد تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وألغي صوتان اثنان.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).