أظهرت الموازنة التركية عجزا قدره 29.3 مليار ليرة (7.8 مليار دولار)، في 2016، بما يقل 430 مليون ليرة (115 مليون دولار) عن المستوى الذي كانت تستهدفه أنقرة في البداية مع ارتفاع الإيرادات 14.8%.

ونقلت «رويترز»، عن وزير المالية التركي «ناجي إقبال»، قوله إنه «من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1%».

وأضاف أن إيرادات تركيا من الضرائب ارتفعت 12.5% في العام الماضي، إلى 458.7 مليار ليرة (123 مليون دولار)، بما يلبي هدف الحكومة بينما بلغ إجمالي إيرادات الخصخصة 10.8 مليار ليرة (2.9 مليار دولار).

وأشار الوزير إلى أن الإنفاق على الفائدة العام الماضي بلغ 50.2 مليار ليرة (13.5 مليار دولار)، ليقل عن المستوى المتوقع البالغ 56 مليارا (15 مليار دولار) مع انخفاض نسبة الإنفاق على الفائدة في الموازنة إلى 8.6%.

وجاءت هذه الأرقام الإيجابية في موازنة تركيا، رغم الضربات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز 2016، وتراجع ايرادات السياحة خاصة الروسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتنامي الحوادث الإرهابية، واستمرار تدفق اللاجئين السوريين لتركيا وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد.