فقدت الجزائر 5.6 مليارات دولار من عائداتها النفطية، التي تعد أهم مورد لاقتصاد البلاد، العام الماضي، بسبب تهاوي أسعار النفط الخام في السوق العالمية، حسب مسؤول في الجمارك.

وقال جمال بريكة مسؤول دائرة الإعلام في الجمارك الجزائرية في مؤتمر صحفي الإثنين إن صادرات الجزائر من المحروقات (بترول وغاز) تراجعت من 32.69 مليار دولار عام 2015، إلى 27.1 مليار دولار العام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت 17.12%.

وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية للجزائر وفق ذات المسؤول 28.88 مليار دولار خلال عام 2016، تمثل عائدات النفط النسبة الأكبر منها.

وتعاني أسواق النفط الخام منذ منتصف 2014 من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، بسبب تراجع الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وضغطت على سعر البرميل هبوطاً من 120 دولاراً إلى معدل 55 دولاراً في الوقت الحالي.

ونجحت الجزائر في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، في عقد اجتماع للأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، خلص إلى التوصل لتفاهمات خفض الإنتاج، الذي تمت بلورته في اجتماع لاحق عقد في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا، ودخل حيز التنفيذ مطلع 2017، بتنفيذ خفض لإنتاج الأعضاء من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.

وتهاوت إيرادات الجزائر من المحروقات، بأكثر من النصف في ظرف عامين بسبب الصدمة النفطية، وانتقلت نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.1 مليار دولار نهاية سنة 2016.

والجزائر، إحدى دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يبلغ معدل إنتاجها مليون و200 ألف برميل يوميا، وتمثل مبيعات الطاقة 60% من الميزانية الحكومية.

ورافق الأزمة النفطية، هبوطا حادا في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 76 مليار دولار، نزولا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 114 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون أول 2016.

وأعلنت السلطات الجزائرية إجراءات، لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط الخام بخطط لخفض الإنفاق العام، وتجميد مشاريع كبرى للبنية التحتية.