قال «خالد عباس»، مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستطرح أراض بالدولار للمستثمرين الخليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري خلال الـ 3 أشهر القادمة.

وأوضح «عباس» أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية «وبشرط أن يتم  توفيرها من الخارج».

ودعا وزير الإسكان شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى عمل شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة بهذه الأراضي.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قال وزير الإسكان، «مصطفى مدبولي»، إن الوزارة تعتزم طرح أراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين فى الخارج لتوفير حصيلة دولارية.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

وتتجه مصر، نحو إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار، خلال العام الجاري.

وتدفع الحكومة المصرية عوائد حوالي 20% لسندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية، منذ أن قرر البنك المركزى في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رفع أسعار الفائدة.

وبالإضافة إلى السندات الدولارية، تعتزم الحكومة أيضا إصدار سندات بـ«الين الياباني» و«اليوان الصيني» فى محاولة منها لتقليل تكاليف الاقتراض.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وتراجعا في النمو الاقتصادي، ما اضطر الحكومة المصرية إلى الحصول على عدة قروض من دول وبنوك دولية.

يشار إلى أن العام 2016، شهد ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 \ 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاما.