قررت مصر تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة من الخارج وتعديله على أساس شهري.

جاء ذلك بعد صعوبات واجهها المستوردون على مدى الأشهر الماضية عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وأصدر وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» قرارا بتقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحددة بالدولار على أساس سعر صرف يبلغ 18.5 جنيه للدولار.

وأشار القرار إلى إن تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بعملات أجنبية أخرى يكون على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى 15 يناير/كانون الأول 2017.

وقال نص القرار إنه يسرى حتى نهاية شهر فبراير/شباط 2017 على أن «يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول مارس 2017 وبصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق».

ومن جانبها، أعلنت الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي تيسيرا لحركة التصدير والاستيراد بمصر.

وكانت الحكومة المصرية توقعت في بداية العام المالي 2016-2017 أن يصل العجز في الموازنة إلى 9.8%.

وسجل عجز الموازنة في العام المالي الماضي 12.3%.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الماضي، وتركت للبنوك حرية تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.

ووصل سعر الدولار في البنوك إلمصرية إلى 19 جنيها، وسط موجة جنونية في غلاء الأسعار، ونقصا في بعض السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والأدوية المستوردة.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وانهيار قطاع السياحة.