وافقت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على مقترح بقانون ينص على إلغاء الفوائد المترتبة على قروض التأمينات الاجتماعية.

ويستند المقترح إلى مواد دستور الكويت التي أكدت كفالة الدولة للمواطنين مالياً في حالة الشيخوخة والمرض وتوفير جميع خدمات التأمين الاجتماعي، حسب صحيفة العربي الجديد.

ويؤكد المقترح على أنه يعتبر باطلاً تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض التأمينات الاجتماعية سواء أكان المقترض موظفاً أو متقاعداً.

وألزم المقترح مؤسسة التأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء هذا النظام، وإعادة المبالغ إلى من أُخذت منهم.

و«الاستبدال» هو قرض يحصل عليه الموظف أو المتقاعد من «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» (التي تتولى صرف المعاشات لموظفي الدولة في الكويت)، ويتم احتسابه بنسبة معينة من القيمة المفترضة لمعاشه عند إحالته للتقاعد، وعدد سنوات خدمته الفعلية في العمل. ويتم سداد القرض مضافاً إليه فوائد على أقساط شهرية تخصم من المرتب الشهري أو المعاش التقاعدي على مدى 5 سنوات.

وهذه هي الفوائد التي ينص مقترح القانون الجديد على إلغائها أو إعادتها لمن تم تحصليها منهم بالفعل.

وحتى يصير هذا المقترح قانوناً يتوجب أن يتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة (50+1) من أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة، ثم يصدق عليه أمير البلاد ويصدره.