صرحت القطرية «فايدرة الماجد»، المسؤولة السابقة بالفريق الذي أعد الملف القطري لتنظيم كأس العالم 2022، إنها «ستظل تتلفت حولها طوال حياتها» بعد مزاعمها بشأن ممارسات فساد منسوبة إلى قطر في سعيها لاستضافة البطولة.

وأعربت «الماجد» عن شعورها بالخوف بعد اتهامها للمسؤولين القطرين، مؤكدة أنها تشعر بأنها ستدفع ثمن حديثها علانية حول هذا الأمر

يأتي ذلك بعد تبرئة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لقطر من ارتكاب أي أخطاء قانونية. حيث أفضى تقرير «الفيفا» إلى أن الأدلة التي قدمتها «الماجد» للمحققين لا يمكن الوثوق فيها.

وزعمت «الماجد»، في حوار لها مع شبكة «بي بي سي»، أنه قد تم إجبارها على توقيع وثيقة تتراجع فيها عن اتهاماتها لقطر بتقديم رشاوى لمسؤولين أفارقة في «الفيفا». بينما اتهمت المسؤولة القطرية تقرير «الفيفا» بتجاهل أدلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي قُدمت للمحققين.

من جانبها، نفت قطر والمسؤولون الكرويون الأفارقة في وقت سابق مزاعم «الماجد»، مشيرين إلى تراجعها هي شخصيا عنها.

وكانت «الماجد» قد وجهت اتهامات عام 2011 إلى مسؤولين قطريين بعرضهم 1.5 مليون دولار، على 3 مسؤولين أفارقة في «الفيفا» مقابل دعمهم لمساعِ قطر في استضافة بطولة كأس العالم، غير أنها سحبت اتهاماتها في نفس العام، ثم وقعت، حسب قولها، على شهادة تفيد بأن ما ذكرته هي نفسها «غير صحيح».

وتدّعي «الماجد» إنها أُجبرت على تغيير شهادتها، وكررت مزاعمها خلال تحقيق «الفيفا» الذي أجراه المحامي الأمريكي «مايكل غارسيا»، لكن وفقا لتقرير رئيس لجنة القيم بـ«الفيفا» «جواكيم إيكرت» بشأن التحقيق، فقد انتهى إلى إنه لا يوجد أي تجاوزات تؤثر على نتائج التصويت الذي أجري في ديسمبر/كانون الأول عام 2010.

وقالت اللجنة العليا القطرية التي كلفت بملف استضافة كأس العالم 2022 لـ «بي بي سي» إنها لن تعلق مرة أخرى على «مزاعم فندت وجرى النظر فيها والتحقيق بشأنها».

وأوضحت اللجنة أن «الماجد» قد حصلت بالفعل على فرصة كاملة لعرض مزاعمها على لجنة المحامي الأمريكي «مايكل غارسيا»، الذي كلفته «الفيفا» بالتحقيق في اتهامات بالفساد في عملية منح حقوق استضافة بطولتي 2018 و2022.

وزعمت «الماجد» أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي زاروها في سبتمبر/أيلول 2011 بعدما وصل إلى علمهم أنها تتعرض لتهديدات، وقالت: «سألوني عن الملف القطري، وعن التهديدات التي وصلتني من القطريين، واُتخذ قرار حينها بأني سأساعدهم في تحقيقهم».

وأشارت إلى أنه «كان مقررا حينها أن أتحدث إلى مسؤول بارز في الملف القطري، وعندما تحدثت إلى المسؤول سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي ذلك، وأقر بصفقة مقابل شهادة أقول فيها إنهم لم يفعل أي خطأ».  مؤكدًة أنها قدمت كل المعلومات لـ«غارسيا» خلال تحقيقه.

يُذكر أن لجنة القيم بـ «الفيفا» قد أعلنت إغلاق التحقيق في الاتهامات مع صدور تقرير «إيكرت» الخميس الماضي. لكن «غارسيا» قال لاحقا إن تقرير «إيكرت» تضمن «عرضا خاطئا للنتائج والحقائق». وأعلن المحامي الأمريكي عزمه الطعن على قرار «الفيفا» بإغلاق التحقيق في الاتهامات.

وكان «الفيفا» قد قدّم الأربعاء شكوى جنائية إلى النائب العام السويسري للاشتباه في مخالفات محتملة لأشخاص لهم علاقة بعملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022، لكن «الفيفا» أكد أن الخطوة لا تؤثر سلبا على قرار اختيار روسيا وقطر لاستضافة البطولتين.