أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية أحكاما بالسجن على خلية تتكون من 3 أشخاص، بتهمة الانضمام لتنظيم «جبهة النصرة» والمشاركة في صفوفه.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة، صباح اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 5 سنوات على (ع.ح.م)، إماراتي الجنسية وتغريمه مبلغ مليون درهم ومصادرة الأجهزة التي ضبطت معه وإتلاف الصور والمعلومات والمستندات التي كانت تحويها.

كما حكمت على (ع.ح.ي.ج)، عربي الجنسية (فلسطيني)، بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم عليه.

وفيما حكمت على (ح.س.م)، إماراتي الجنسية بالحبس سنة واحدة بتهمة مساعدة أعضاء الخلية على إقامة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وإيديولوجيات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وكانت المحكمة قد نظرت في عدد من القضايا حيث تلت النيابة لائحة الاتهام في قضية المتهم فيها (س.ح.ص.ح)، إماراتي، 29 سنة، اتهمته النيابة بالمشاركة في أعمال قتالية وتدريبات مع جماعة «أحرار الشام» في سوريا.

ووجهت النيابة إليه تهمة ارتكاب جناية مخالفة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004، وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه.

وترافع عن المتهم المحامي «عبدالقادر الهيثمي» الذي طالب ببراءة موكله، وقال إنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى «الجيش الحر» وليس إلى أي جماعة إرهابية، حيث إن «الجيش الحر» غير مصنف كتنظيم إرهابي.

وقال المحامي إن جماعة أحرار الشام لم تكن أيضا مصنفة كتنظيم إرهابي في الفترة التي سافر فيها موكله إلى سوريا عام 2014، بالإضافة إلى أن «الجيش الحر» جماعة ليست إرهابية بل هي شرعية حتى الآن.

وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم بتاريخ 8 فبراير/شباط المقبل.

وفي قضية أخرى، وجهت النيابة العامة إلى المتهم (أ.ز) باكستاني الجنسية، 25 سنة، تهمة الانضمام إلى تنظيم «القاعدة» في باكستان قبل مجيئه إلى الإمارات، كما اتهمت النيابة (ع.و.خ)، باكستاني الجنسية، 25 سنة بعلمه بانضمام زميله المتهم الأول لتنظيم إرهابي وعدم إبلاغ السلطات الأمنية في الدولة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 1 مارس/آذار المقبل، لندب محامي للمتهمين للدفاع عنهما نظرا لعدم قدرة المتهمين توفير محامين.

وفي قضية ثالثة وجهت النيابة العامة إلى (ت.ح.م.ن)، عربي الجنسية،44 سنة، تهمة إنشاء موقع إلكتروني على «فيسبوك» والإساءة لدولة الإمارات ومسؤوليها وسياستها الخارجية وكتابة مقالات تسيء لدولة الإمارات وشخصياتها السياسية.

وقد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وطلب من المحكمة منحه فرصة لتوكيل محامي للدفاع عنه.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 1 فبراير/شباط المقبل، بناء على طلب المتهم وذلك لتوكيل محامي للدفاع عنه.

وفي قضية رابعة ترافع المحامي «علي العبادي» عن المتهم (ع.م)، إماراتي الجنسية والمتهم بالشروع في قتل مواطن أمريكي والقيام بإعمال تخريبية وإرهابية داخل الدولة وحيازة متفجرات وإنشاء مواقع إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وأيديولوجيات تنظيم «الدولة الإسلامية».

وطالب محامي المتهم ببراءته قائلا إن موكله اعترف تحت الضغط والإكراه وأن أمر القبض عليه باطل لأنه لم يتم حسب الإجراءات القانونية.

كما طالب ببطلان شهادة شاهد الإثبات الذي قدمته النيابة وهو ضابط أمن يعمل في نيابة أمن الدولة.

وأشار المحامي في مرافعته إلى وجود تناقض في أقوال شاهد الإثبات، مطالبا بإسقاط التهم عن موكله.

وقررت المحكمة حجز القضية إلى تاريخ 22 فبراير/شباط المقبل، للنطق بالحكم.

وفي قضية خامسة استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي «علي العبادي» عن المتهمتين الشقيقتين (ع.ع) إماراتية 39 سنة و(أ.ع) ، 42 سنة المتهمتين بالانضمام لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتحويل أموال لأعضاء في التنظيم وإنشاء مواقع إلكترونية للترويج لأفكار التنظيم.

وطالب المحامي بإسقاط التهم المنسوبة إليهما لعدم توافر الأدلة والبراهين الكافية التي تدينهما، ولانتزاع الاعترافات منهما تحت الضغط والإكراه، وفق المحامي.

وقال المحامي إنه لا توجد أدلة واضحة ودامغة على قيامهما بتحويل أموال لأي عضو في تنظيم «الدولة الإسلامية»، وإنهما قاما بتحويل أموال للفقراء والمحتاجين من اللاجئين السوريين والمتضررين من الصراع في سوريا.

وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في تاريخ 15 فبراير/شباط المقبل.

كما نظرت المحكمة في عدد آخر من القضايا وأجلت النظر فيها إلى تواريخ لاحقة في فبراير/شباط، ومارس/آذار بناء على طلب من محامي المتهمين.