أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، 16 متهما على رأسهم ضابط هارب إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جبهة النصرة".

ووجهت النيابة للمتهمين، بينهم 11 محبوسا و5 هاربين، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وقالت التحقيقات، إن المتهم الأول ضابط قوات مسلحة بالمعاش (هارب)، أسس خلال الفترة من 2011 حتى 2014، "جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

كذلك تضمنت الاتهامات "تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم"، وفق صحف مصرية.

ولم تفصح السلطات عن هوية المتهمين الـ16، وتفاصيل تورط الضابط المتهم في تأسيس التنظيم المشار إليه.

ومن آن لآخر يحيل القضاء المصري متهمين للمحاكمة بتهمة الانضمام لتنظيمات مسلحة في سيناء، أو سوريا، على غرار "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" و"جبهة النصرة".