وقع «حازم عبدالقادر أحمد» محافظ بنك السودان المركزي، اليوم الخميس بإمارة أبوظبي، اتفاقية وديعة مصرفية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع صندوق أبوظبي للتنمية.

وتعد الوديعة، هي الأولى من نوعها بعد قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، الجمعة الماضية، والإبقاء على عقوبات أخرى، ولم يتم الإفصاح عن موعد تسليم الوديعة أو أجل استحقاقها.

ويعاني السودان، من انخفاض في قيمة احتياطاته من النقد الأجنبي (غير معلنة قيمتها) بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان 75% من آباره النفطية.

والشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن احتياطات السودان من النقد الأجنبي تراجعت لتغطي واردات البلاد من السلع لمدة شهر ونصف فقط، وفق أرقام 2015.

وينتظر أن تساهم الوديعة، في ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأيام القادمة، الذي بلغ سعره اليوم الخميس 18.50 جنيهاً في السوق الموازية، فيما سجل السعر الرسمي في المصارف التجارية 6.7 جنيهات.

كشف وزير الخارجية السوداني السابق مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف وسفير السودان لدى سويسرا الدكتور «مصطفى عثمان إسماعيل»، أن الملك «سلمان بن عبد العزيز» تدخل لرفع العقوبات الأمريكية بطلب من الرئيس «عمر البشير».

أوضح «إسماعيل» أن «الدور السعودي جاء في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين، والتفاهم التام بين القيادتين إزاء قضايا المنطقة وتحدياتها، إذ تحدث الرئيس البشير لأخيه الملك سلمان عن الأذى والصعوبات التي يواجهها السودان نتيجة العقوبات الأمريكية، وطلب منه أن تتدخل المملكة لرفع هذه العقوبات واستجاب الملك سلمان على الفور».

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997، بدعوى رعايته للإرهاب، وتم تشدديها في العامين 2005 و2006 بسبب الحرب الأهلية في دارفور.

ولم تفلح جهود الحكومة السودانية في استقطاب موارد للنقد الاجنبي، في ظل ضعف الصادرات السودانية التي بلغت في الربع الاول من العام الجاري 676 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 32.4% عن ذات الفترة من العام الماضي.