أظهرت وثيقة للحكومة الروسية أن روسيا وسوريا وقعتا اتفاقية لتوسعة وتحديث قاعدة طرطوس البحرية الروسية في سوريا، والتي تسمح للجانب الروسي باستخدام القاعدة لنحو نصف قرن.

وأظهرت الوثيقة أن الاتفاقية تتضمن توسعة القاعدة؛ بحيث يمكنها استضافة 11 سفينة حربية روسية في نفس الوقت.

وتنص الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها في 18 يناير/كانون الثاني 2017، على أن تتولى روسيا حماية قاعدة طرطوس من البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عنها من البر.

كما تنظم الاتفاقية دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والداخلية السورية والموانئ.

وتسمح الاتفاقية لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج حرم قاعدة طرطوس بغية حراستها والدفاع عنها، شريطة تنسيق ذلك مع الأجهزة المعنية للطرفين السوري والروسي.

وتبلغ مدة الاتفاقية التي نشر نصها، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، على البوابة الإلكترونية الروسية الرسمية الخاصة لنشر التشريعات والمعلومات القانونية، 49 عاما.

يشار إلى أن سوريا وقعت اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي السابق في سنة 1971 خلال أيام الحرب الباردة لبناء قاعدة عسكرية بحرية سوفيتية في طرطوس؛ وذلك بغرض دعم الأسطول السوفيتي في البحر الأبيض المتوسط وتوفير مركز له.

لكن هذه القاعدة هُجِرت على إثر انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة 1991، وتركتها قوات الأسطول الروسي.

وفي 2008، وافقَ رئيس النظام السوري «بشار الأسد» على اتفاقية لبناء قاعدة عسكرية بحرية روسية دائمة مجدداً في طرطوس، لتكون مركزاً جديداً لروسيا في البحر المتوسط.

وكشف مسؤولون في البحرية الروسية في فبراير/شباط 2012 عن وجود نوايا روسية بإعادة بناء ميناء طرطوس وتطويره ليتمكن من إيواء سفن حربية ضخمة؛ إذ ستكون لمثل هذه القاعدة البحرية أهمية كبيرة لروسيا إذا أرادت تعزيز تواجدها في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

 وقال جنرالات روس إنه يُمكن أن تكون القاعدة مركزاً للطرَّادات ذات الصواريخ الموجَّهة مستقبلاً أو حتى لحاملات الطائرات، من المُعتاد عموماً أن يَبقى أسطول روسي يتألف من 50 سفينة في البحر المتوسط في الظروف العادية، ولا تُوجد أي قاعدة عسكرية يُمكن أن يلجأ لها هذا الأسطول في المنطقة عدا ميناء طرطوس.

ويقول مراقبون إن رغبة روسيا في الحفاظ على قاعدتها البحرية في طرطوس هو أحد أهم أسباب تدخلها إلى جانب قوات «الأسد» في سوريا.