يمنح الاتفاق الذي وقعته موسكو مع دمشق بخصوص قاعدة طرطوس البحرية السورية الروس حق الاستخدام المجاني للقاعدة لمدة 49 سنة قابلة للتمديد تلقائيا، كما يوفر الاتفاق للقوات الروسية حق نشر 11 سفينة حربية في الميناء الموسع، بما في ذلك سفن نووية.

الاتفاق، الذي نشر على موقع الوثائق الرسمية التابع للكرملين الجمعة، مطابق للاتفاق الذي وقعته روسيا مع الحكومة السورية في سبتمبر/ أيلول 2015 ويتناول الوجود العسكري الروسي في قاعدة «حميميم» الجوية، مع فوارق بسيطة، منها أن الاتفاق الأول لم يقيد الروس بسقف زمني، بينما نص اتفاق طرطوس على «49 سنة قابلة للتمديد بشكل تلقائي في حال لم يقع أي انتهاك لبنود الاتفاق».

ولفت الموقع الرئاسي إلى أن الطرفين وقعا الوثيقة في 18 يناير/كانون ثاني 2017 وهو التاريخ الذي سيبدأ منه سريان الاتفاق، الذي أعلنت الوثيقة أنه «دفاعي وليس موجهاً ضد أي طرف».

ومنح الاتفاق الروس حق الوجود واستخدام «مركز الإمداد والتموين» الذي تقوم موسكو بعمليات ضخمة لتوسيعه وتحويله إلى قاعدة عسكرية متكاملة، دون مقابل مادي، كما تتمتع القاعدة والأملاك المنقولة وغير المنقولة فيها والأراضي التابعة لها والقوات العاملة فيها بحصانة كاملة ولا تخضع للقوانين السورية، ولا يحق للجهات السورية دخول القاعدة أو منشآت تابعة لها إلا بإذن مسبق من قائدها.

ووفق الاتفاق، سيكون من حق موسكو نشر 11 سفينة حربية في الميناء الموسع، بما في ذلك السفن النووية، على أن تراعي روسيا متطلبات حماية البيئة.

 وتتولى روسيا تأمين الحماية اللازمة للقاعدة، كما ينظم الاتفاق دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية السورية والموانئ.

وبحسب النص المنشور، تقوم روسيا بإبلاغ الجانب السوري بوصول سفنها الحربية قبل 12 ساعة، وفي حالات خاصة قبل 6 ساعات، كما تبلغه بمغادرة سفنها قبل 3 ساعات، وفي حالات الضرورة قبل ساعة واحدة من تحرك السفن العسكرية.

وسمح الاتفاق لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج الأراضي التابعة للقاعدة البحرية، بهدف حراسة ميناء طرطوس، على أن تقوم بإبلاغ الجانب السوري بخططها.

وقال الأميرال فيكتور كرافتشينكو، الرئيس السابق لهيئة أركان الأسطول الحربي الروسي، إن الاتفاق تضمن إشارة إلى «تحويل مركز الإمداد المادي التقني في طرطوس قاعدة عسكرية بحرية متكاملة».

وأوضح أن ذلك يعني تأهيل المركز لاستقبال كل أنواع السفن الروسية مهما كان حجمها.

 وزاد أن ضمان أمن القاعدة سوف يتطلب نشر منظومات صاروخية جديدة حولها، إضافة إلى نشر منظومات صاروخية في البحر من طراز «بال» أو «باستيون»، علماً أن موسكو نشرت في وقت سابق صواريخ «أس 300» في محيط قاعدة طرطوس.

يشار إلى أن سوريا وقعت اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي السابق في سنة 1971 خلال أيام الحرب الباردة لبناء قاعدة عسكرية بحرية سوفيتية في طرطوس؛ وذلك بغرض دعم الأسطول السوفيتي في البحر الأبيض المتوسط وتوفير مركز له.

لكن هذه القاعدة هُجِرت على إثر انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة 1991، وتركتها قوات الأسطول الروسي.

 

وفي 2008، وافقَ رئيس النظام السوري «بشار الأسد» على اتفاقية لبناء قاعدة عسكرية بحرية روسية دائمة مجدداً في طرطوس، لتكون مركزاً جديداً لروسيا في البحر المتوسط.

 

وكشف مسؤولون في البحرية الروسية في فبراير/شباط 2012 عن وجود نوايا روسية بإعادة بناء ميناء طرطوس وتطويره ليتمكن من إيواء سفن حربية ضخمة؛ إذ ستكون لمثل هذه القاعدة البحرية أهمية كبيرة لروسيا إذا أرادت تعزيز تواجدها في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وقال جنرالات روس إنه يُمكن أن تكون القاعدة مركزاً للطرَّادات ذات الصواريخ الموجَّهة مستقبلاً أو حتى لحاملات الطائرات، من المُعتاد عموماً أن يَبقى أسطول روسي يتألف من 50 سفينة في البحر المتوسط في الظروف العادية، ولا تُوجد أي قاعدة عسكرية يُمكن أن يلجأ لها هذا الأسطول في المنطقة عدا ميناء طرطوس.

ويقول مراقبون إن رغبة روسيا في الحفاظ على قاعدتها البحرية في طرطوس هو أحد أهم أسباب تدخلها إلى جانب قوات «الأسد» في سوريا.