طرح بنك الكويت المركزي الثلاثاء الماضي سندات جديدة بقيمة 175 مليون دينار مدتها 3 أشهر تستحق في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وقامت البنوك المحلية بتغطيتها 5.2 مرات تقريبا بقيمة بلغت 913.5 مليون دينار، وفقا لصحيفة «الجريدة» الكويتية.

ويعد هذا الإصدار الثاني خلال يناير/كانون الثاني الجاري، حيث قام «المركزي» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار آخر بقيمة 220 مليون دينار لمدة 6 أشهر، ويستحق في 11 يوليو/تموز المقبل.

وقامت البنوك بتغطيته بنسبة 4.2 مرات بقيمة إجمالية بلغت 919.5 مليون دينار، وبذلك يبلغ إجمالي الإصدارات، التي قام بها البنك المركزي من بداية العام 395 مليون دينار، بتغطية بلغت 4.64 مرات وبقيمة 1.833 مليار دينار.

من جانبهم، لفت مصرفيون، إلى أن نسب تغطية البنوك لهذه الإصدارات تظهر مدى رغبة البنوك في الاستثمار بهذه السندات، مع ارتفاع السيولة فيها خلال الفترة الماضية، وغياب القنوات الاستثمارية لاحتواء هذه السيولة، مشيرين إلى أن الارتفاعات، التي تشهدها البورصة حالياً قد تساعد في سحب جزء من هذه السيولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصرفيون، قدرة البنوك على تغطية كل الإصدارات، التي تقوم الحكومة بإصدارها بكل أنواعها وإحجامها، مشيرين إلى أن البنك المركزي قام خلال 2016 بإصدارات طويلة الأجل للمرة الأولى تبلغ مدتها بين 5 و7 سنوات، ولاقت إقبالاً كبيراً من البنوك لتغطية، مما يشير إلى تعطش البنوك لمثل هذه الإصدارات طويلة الأجل.

وتوقعوا قيام البنك المركزي بطرح مزيد من الإصدارات طويلة الأجل خلال 2017 بهدف تلبية احتياجات البنوك بالإصدارات طويلة الأجل وتنويع أدوات الدين العام، وتوفير التمويل اللازم للحكومة لمواجهة عجز الموازنة.
وتأتي هذه الإصدارات في ظل التوجه الحكومي لطرح سندات لسد عجز الموازنة، وسعي الحكومة إلى استقطاب أموال جديدة بتكلفة أقل كما تساهم من جانب آخر في التحوط من تغيرات أسعار الفائدة، التي يتوقع أن تشهد ارتفاعات متتالية خلال العام الحالي، التي قد يكون أولها نهاية الربع الأول.

وفي وقت سابق، قدرت وزارة المالية الكويتية قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.

وأعلنت الكويت، قبل نحو 6 أشهر، اعتزامها طرح سندات دولية من أجل سد عجز الموازنة لديها.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الفترة الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين %40 و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع عام 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.