رفعت المصارف السعودية انكشافها على الأسواق المالية الأجنبية بنسبة 3 في المائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، ليبلغ صافي أصولها في هذه الأسواق 141.5 مليار ريال، مقارنة بالشهر السابق شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016 البالغ بنهايته 137.2 مليار ريال.

ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد سجل انكشاف المصارف تراجعا شهريا طيلة 10 أشهر وتحديدا منذ يناير/كانون الثاني 2016، إلا أنها ارتفعت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016.

ويعود سبب الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي موجودات المصارف خلال الشهر نفسه شهر نوفمبر/تشرين ثاني، حيث ارتفعت بمقدار 11.2 مليار ريال لتصل إلى 2.29 تريليون ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بـ 2.27 تريليون ريال بنهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016.

إضافة إلى ارتفاع عرض النقود الأوسع بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1.793 تريليون ريال مقارنة بـ 1.752 تريليون ريال بنهاية أغسطس/آب الذي ارتفعت بسبب نمو الودائع تحت الطلب من 946.8 مليار ريال بنهاية أغسطس/آب 2016 إلى 977.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعد مستويات شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لانكشاف المصارف على الأسواق المالية في الخارج أعلى مستوى شهري منذ شهر أغسطس/آب 2016.

ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 فإن الانكشاف سجل تراجعا نسبته 29 في المائة بما يعادل نحو 62.6 مليار ريال، حيث كانت قيمة الانكشاف بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2015 تبلغ نحو 204.1 مليار ريال، وتراجع إلى 141.5 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2016.

ويشكل انكشاف المصارف نحو 6.2 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، مقابل 6.0 في المائة.

بنهاية الشهر السابق شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، و9.2 في المائة بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2016.

وبنفس السياق ارتفعت المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية بنسبة 5 في المائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بلغت قيمتها نحو 61.5 مليار ريال مقارنة بـ 58.5 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016.

أما عند مقارنتها بنفس الفترة من عام 2015 فإنها قد سجلت تراجعا طفيفا نسبته 1 في المائة، حيث كانت تبلغ قيمة المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية نحو 62 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015.

وفيما يخص مؤشرات الأسواق المالية الأجنبية، فقد سجل مؤشر فوتسي الصين ارتفاعا نسبته 7 في المائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، حيث كان مستواه يبلغ 9852 نقطة وارتفعت إلى 20537 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر «نيكاي» بنسبة 5 في المائة خلال الفترة ذاتها، حيث أغلق عند مستوى 18308 نقاط بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بينما كان عند مستوى 17425 نقطة.

كما سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا نسبته 5 في المائة من 18142 نقطة، إلى 19124 نقطة بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016.