أعلنت مصر، تخفيض توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري، بسبب تحرير سعر صرف العملة.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري «أشرف العربي»، قوله إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي إلى 4%، مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف «العربي»، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن «مصر تركز حالياً على نوعية النمو ليكون مدفوعاً بزيادة في الاستثمار، وتحسن مستوى الميزان التجاري، ونمو قطاع كثيف التشغيل يؤدى إلى تحسن معدل البطالة».

وأكد أن «تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كان لها تأثير على الأسعار»، متوقعاً أن «ينخفض معدل التضخم في الربع الرابع من العام المالي الجاري».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك»، زادت منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة المصرية.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.3% في العام المالي السابق 2015/2016، مقابل 4.4% في العام المالي السابق عليه.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، وهو ثاني أعلى مستوى خلال نحو 25 عاماً.