«المالية» السعودية تنفي مجددا فرض رسوم على التحويلات للخارج

الأحد 22 يناير 2017 04:01 ص

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية السعودية أنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.

ونقل الحساب الرسمي للوزارة على «تويتر»، عن المتحدث باسم الوزارة قوله: إن «المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية».

وكانت قضية فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج من قبل العمالة الوافدة، قد طرحت من قبل بعض الأوساط التي رأت فيها استنزافا للمقدرات المحلية وطالبت بالحد من تلك التحويلات من خلال الرسوم عليها أو تشجيع استثمار قسم منها داخل المملكة ونحو ذلك.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة «سعودي جازيت» أن مجلس الشورى السعودي سيبحث الأسبوع الجاري مقترحا بفرض رسوم نسبتها 6% على تحويلات الوافدين في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة.

وقد تساعد تلك الرسوم أيضا على تقليص الفجوة في ميزان المعاملات الجارية والتي نتجت عن تدني أسعار النفط.

وحول نحو 10 ملايين عامل أجنبي 9.4 مليار دولار لبلدانهم في الربع الثالث من العام الماضي وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

ولا تتبنى الحكومة دائما الإجراءات التي يوصي بها المجلس وقد تخشى فرض رسوم على التحويلات مخافة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات.

وقال أحمد الخليفي رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي في نوفمبر/ تشرين ثاني إن الحكومة ليست لديها نية لفرض مثل تلك الرسوم.

وعام 2015، جاءت السعودية (ثاني أكبر دولة بعد أمريكا في حجم تحويلات الأجانب) في المرتبة الأولى بين دول الخليج بقيمة 43 مليار دولار، تليها الإمارات بـ33 مليار دولار، والكويت بـ15 مليار دولار، وقطر بـ11 مليار دولار.

  كلمات مفتاحية

السعودية تحويلات الوافدين رسوم