نشرت شركة الكهرباء السعودية اليوم الأحد ردا توضيحيا على بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، الذي كشف إهدار مسؤولين في الشركة لـ80 مليون ريال من المال العام، وإحالتهم للتحقيق.
وقالت الشركة في بيانها الذي نشرته وسائل إعلام سعودية إن أنظمة الشركة الرقابية الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات والملابسات المطروحة بخصوص القضية، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر فيها.
وأبدت الشركة تعاونها التام مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها، مؤكدة أنه تم تزويد الجهات إياها بكافة التفاصيل ذات العلاقة، مع تشديدها على عدم التفريط بحقوقها والحفاظ على مقدرات الشركة.
وفي وقت سابق اليوم أصدرت (نزاهة) أصدرت بيانا تؤكد فيه إحالة مسؤولين وموظفين بالشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتورطهم في تجاوزات مالية وإدارية أدت لإهدار نحو 80 مليون ريال.
وتمثلت أبرز المخالفات بحسب البيان في «شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج».
كما اتضح للهيئة «مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عدد من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة».
و«نزاهة»، هي مؤسسة سعودية حكومية، تعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها؛ لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.
