في تدخل جديد للجيش المصري، في الحياة المدنية، وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة للجيش، بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم «الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية».

القرار الموقع من رئيس الوزراء «شريف إسماعيل»، نشرته الجريدة الرسمية، وجاء بناء على طلب من وزير الدولة للإنتاج الحربي «محمد العصار».

ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي، بعيداً عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية والغذائية.

وصدر القرار الذي حمل رقم 148 لسنة 2017، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه بالقانون رقم 127 لسنة 2015، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الهيئة.

وسبق للانتاحج الحربي أن وقع بروتوكلات تعاون مع وزارة الصحة، لإنشاء مصنع لإنتاج السرنجات، ومعمل للتحاليل الطبية.

ويفتح القرار الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وذلك لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.

وكثيرا ما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجيش المساعدة في مشروعات البنية التحتية الرئيسية وكذلك توزيع السلع الأساسية المدعومة لضبط الأسعار التي تواصل الارتفاع وسط أزمة حادة في الدولار.

وتعرّضت سوق الدواء في مصر لهزة كبيرة منذ تعويم الجنيه المصري وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، مما دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات نحو التخارج منه.

كذلك توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على مطالبات أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم.

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خاصة نتيجة تراجع مدخولات البلاد من العملة الصعبة، جراء سوء إدارة البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وتفاقمت هذه الأزمة مؤخرا مع قرارات الحكومة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بتقليص الدعم، وتحرير سعر صرف الجنية (العملة المحلية) مقابل الدولار.

وطالت الأزمة بصفة أساسية القطاع الصحي؛ حيث تغيب عن الصيدليات المئات من الأدوية المستوردة، والتي لا غنى عنها بالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة.