ذكر تقرير صادر عن «برايس واتر هاوس كوبرفيلد»، أن الحكومة السعودية رفعت معدلات الرسوم الجمركية على 193 منتجا بنسب تتراوح بين 6% و 25%.

وأوضحت «برايس واتر هاوس» أن رفع تلك الرسوم تم من خلال رفع الدعم عن مجموعة واسعة من المنتجات، وذلك كجزء من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية والوصول إلى التوازن المالي بحلول 2020.

وبينت أن المنتجات التي تأثرت بزيادة الرسوم الجمركية هي الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والأسمدة والكيماويات والأجهزة الكهربائية والكابلات ومواد البناء وبعض المنتجات الاستهلاكية، بحسب موقع «أرقام» السعودي.

وأشارت بحسب مصادرها لها في مصلحة الجمارك السعودية، إلى أنه يجري بالفعل فرض الرسوم الجديدة، ويطلب من المستوردين دفع تلك الزيادة للسماح لبضائعهم بالدخول للسعودية.

وقبل أيام، أبدى محللون ومهنيون في السعودية مخاوف من موجة غلاء يصيب مئات السلع الاستهلاكية الأساسية بعدما قررت الحكومة عدم تحمل رسوم جمركية على هذه السلع دعما لسكان المملكة طيلة تسع سنوات.

وقررت الحكومة عدم تجديد قرار تحمل الدولة الفوارق في الرسوم الجمركية لنحو 193 سلعة الذي انتهى بنهاية العام الماضي 2016، لفترة جديدة، ما يعني أن الدعم الذي يتمتع به السكان لم يعد متاحاً، وأن السلع تخضع بالكامل لنفس مستوى الجمارك المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي، دون تحمل الحكومة لأية فوارق.

واعتمد مجلس الوزراء في عام 2008 قراراً يقضي بتخفيض جمارك مجموعة من السلع لمدة ثلاث سنوات، وتم تمديد العمل بالقرار حتى عام 2016.

وشدد المتحدث الرسمي للجمارك السعودية «عيسى العيسى»، على أنه لم يتم رفع الرسوم الجمركية على أي سلعة، ولكن ما سيحدث هو أن فرق الرسوم الجمركية الذي كانت الدولة تتحمله في السنوات الماضية سيعود، لتتساوى الرسوم الجمركية للسلع مع تلك المطبقة في دول مجلس التعاون.

وقال في تصريحات صحفية مؤخرا: «تمت عودة الرسوم قبل أسبوعين على 193 سلعة كان القرار يشمل تخفيض رسومها بنسبة الجمركية جميعا إلى 5% فقط».

 وتتراوح الرسوم الجمركية الأساسية والتي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري بين 6% و 25%.