رغم إعلانه في أكثر من مناسبة عدم التطرق إلى أسعار الأدوية أو تحريكها، خرج وزير الصحة المصري الدكتور «أحمد عماد راضي»، في 12 يناير/كانون ثان الجاري، ، معلنا رفع أسعار أكثر من 3 آلاف مستحضر من جملة أصناف الأدوية المتداولة في مصر ويبلغ عددها 12024 صنفا.

وأوضح الوزير أن الزيادة ستكون بنسبة 30 إلى 50% في الأدوية المصنعة محليا، و40 إلى 50% في أسعار الأدوية المستوردة.

مر يومان على القرار الصعب الذي خلق غضبا واسعا، حتى خرج الرئيس «عبد الفتاح السيسي» مصرحا- طبقا لبيان صادر من مؤسسة الرئاسة، بأنه أكّد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وعدم المغالاة، موضحا أن الدولة رفضت زيادة أسعار جميع الأدوية من دون استثناء، واكتفت بعد الاتفاق مع شركات الأدوية على تحريك أسعار نحو 20% من أصناف الأدوية.

«الناس لا تكف عن الشكوى من زيادة الأسعار ونقص الدواء» بحسب «أحمد قدري»، صيدلي، والذي أوضح أن هذا النقص في الدواء دفعه إلى تقليل صرف الجرعات لأصحاب الأمراض المزمنة حتى يستطيع تلبية طلب جميع المرضى.

قبل نحو ثلاثة أشهر لم تكن الصيدلية التي يعمل فيها «قدري» في حي الدقي، تلجأ لتقليل الجرعات التي يطلبها المريض، وتحديدا قبل قرار البنك المركزي، مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أكثر من 50% مقابل الدولار.

كان البنك المركزي المصري، أعلن في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

وقدر «قدري» في حديثه لـ«أصوات مصريّة» عدد الأصناف الناقصة في سوق الدواء بما يفوق 2000 صنف تقريبًا، وفي القلب منها أدوية الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أنَّه كان يصرف للمرضى ما يكفيهم من علاج لمدة شهر أو شهرين قبل أزمة نقص الدواء، بيد أن الأمر تغير تمامًا هذه الأيام: «الصرف بحساب فجميع المرضى يحتاجون العلاج، والأزمة تفاقمت حاليًا».

وأرجعت وزارة الصحة، قرارها برفع أسعار الدواء إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج واستيراد المواد التي تدخل في صناعة الأدوية، موضحةً أنَّ تأخر هذا القرار كان يعني اختفاء الأدوية من السوق وتوقف صناعة الدواء في مصر.

الرفع الأخير لأسعار الدواء زاد من معاناة «فريدة محمد»، التي قالت إنها تتناول دواء شهريا بقيمة 366 جنيها، إضافة إلى حقنة تكلف 8 جنيهات ونصف الجنيه، شاكية ارتفاع سعر الدواء الذي تصرفه إلى 543 جنيهًا، والحقنة إلى 11 جنيهًا، فضلًا عن أنَّ هذه الحقنة لم تعد موجودة في السوق هذه الأيام والبديل المتوفر لها بسعر 23 جنيهًا.

أزمة نقص الدواء وارتفاع سعره خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى ارتفاع مستلزمات جلسات غسيل الكلى، من 80 جنيهًا للجلسة الواحدة إلى 110 جنيهات في بعض المراكز الخاصة، وتصل إلى 150 جنيهًا في مراكز أخرى، بحسب «شيماء» التي قالت إنها تعاني بشدة جراء ارتفاع أسعار الدواء، خصوصا وأن جلسات الغسيل لا تكتمل بغير المستلزمات التي يدفع كلفتها المريض.

وعلى الرغم من أن شرائح عدة في المجتمع ترى أن زيادة أسعار الدواء أضافت أعباء جديدة عليهم، غير أنَّ الدكتور «أسامة رستم» نائب رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصريّة، قال إن تثبيت أسعار الأدوية على ما كانت عليه بعد «تعويم الجنيه» كان سيؤدي إلى توقف شركات عديدة عن الإنتاج يتبعه نقص في السوق، وخلق مناخ لنمو السوق السوداء وبيع الأدوية بأسعار كبيرة.

وفي مجلس النواب، أعلن رئيس لجنة الشؤون الصحية النائب «محمد العماري»، رفض اللجنة قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

وأصدرت اللجنة توصياتها في هذا الشأن التي تضمنت: «ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة وعدم تحريك أسعارها، والتزام الدولة بتوفير 146 صنفًا المنقذة للحياة».

الدولار = نحو 19 جنيها مصريا