أعلنت المملكة العربية السعودية عن 3 مشروعات للنقل العام في مدينة جدة الساحلية، في علامة على أن الحكومة ربما تخفف حدة قرار تجميد مشاريع البنية التحتية الجديدة في المملكة مع تحركها لإبطاء خطى حملة التقشف.

وقالت صحيفة «سعودي جازيت» أمس الاثنين، نقلا عن بيان رسمي إن المشاريع الثلاثة هي خط ترام يمر بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي وخدمة للتاكسي البحري وجسر يربط بين اثنين من أحياء المدينة.

وذكر البيان أن هذه المشروعات مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع الجهود الجديدة للحكومة الرامية لتحقيق وفورات من خلال حث مستثمري القطاع الخاص على المشاركة في تحمل الأعباء المالية لتشييد البنية التحتية.

ولم يحدد البيان قيمة المشروعات أو يكشف مزيدا من التفاصيل.

وشدد الأمير «خالد الفيصل» أمير منطقة مكة في البيان على أن مشروعات النقل العام في المنطقة مهمة لتلبية هدف الحكومة المتمثل في تحقيق زيادة كبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين الذين تستقبلهم المملكة.

وكانت دراسة أجرتها «فيثفول جولد» للخدمات الاستشارية نشرت الأسبوع الماضي، قدرت المشروعات التي سترسيها الحكومة هذا العام بإجمالي 27 مليار دولار مقارنة مع نحو 20 مليار دولار العام الماضي و35.5 مليار دولار في 2015.

وقالت الشركة الاستشارية إن إجمالي قيمة المشروعات التي سيتم ترسيتها العام الجاري، قد يصل إلى 32 مليار دولار إذا تم المضي قدما هذا العام في مشروع بناء مترو مكة الذي كان متوقعا في الأصل ترسيته في 2016.

في الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى أن مشروعات حكومية أخرى لا تقل قيمتها عن 13.3 مليارات دولار معرضة للإلغاء هذا العام في ضوء ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة الضغوط المالية وإعادة ترتيب أولوياتها.

وجرى الإعلان عن عدد قليل من المشروعات الجديدة في المملكة العام الماضي مع كبح الحكومة للإنفاق في ظل الضغوط التي تتعرض لها ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.

وتزيد أسعار النفط هذا العام نحو 10 دولارات للبرميل عن متوسطها في العام الماضي، وفي ظل توقع انخفاض العجز الحكومي جاءت موازنة الدولة لعام 2017 أقل تقشفا بقليل، ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والنقل 39% عن مستواه الفعلي العام الماضي.