استمرارا لحملة دعائية واسعة ضد دولة قطر، نشرت صحيفة إكسبريس البريطانية تقريرا بعنوان «لماذا يتم السماح لقطر بالاستيلاء على بريطانيا؟»، قالت فيه أن الدولة الخليجية الغنية كانت بلدًا «عاقرًا، ومحرومًا»، في الوقت الذي اعتمدت فيه اقتصاديا على الصيد والثروة  السمكية، وتجارة اللؤلؤ. وذلك قبل العقود الأخيرة، حيث انقلب حالها من خلال حصولها على ثروة نفطية ضخمة.

وأوضحت الصحيفة أن قطر تُعد بالفعل الدولة الأغنى في العالم من حيث دخل كل مواطن فيها. لافتًة أن ثراء هذه الدولة «عظيم جدًا لدرجة أن الحكومة القطرية يمكنها أن توفر الكهرباء مجانًا لكل بيت، وأن تبيع البنزين بسعر 15 بنسًا فقط للتر الواحد».

ولكن، «قطر لا تريد التمتع بهذه الثروة في الداخل فقط». فبحسب التقرير يقول الكاتب «ليو ميكنستري» أنه من خلال عضلاتها المالية، أصبحت هذه الدولة العربية «لاعبًا رئيسًا على الساحة العالمية». وليس هناك أي مكان آخر تأثر بهذه القوة بقدر ما فعلت بريطانيا، على حد قوله.

وقطر، التي يبلغ حجمها كحجم بلجيكا فقط، ولا يتخطى عدد سكانها أكثر من ربع عدد سكان لندن، إلا أن «قوتها الاقتصادية» استطاعت أن «تسيطر على مساحات شاسعة من حياتنا التجارية». ليوضح الكاتب أن تلك المجالات شملت العقارات، والمطارات، وشركات التجزئة، والمرافق العامة في المملكة المتحدة، والتي «خضعت لجبروت هذا النظام الملكي الذي لا يقابل حماسته لشراء الأصول في الخارج، سوى تصميمه على الحفاظ على الحكم الإسلامي الاستبدادي في الداخل»، بحسب زعمه. 

ويشير التقرير أن الوضع الحالي ما هو إلا تفسير لتلك الرؤية، باعتبارها انعكاسا كاملا للعلاقة التاريخية بين بريطانيا وقطر. حيث أشار الكاتب أنه بريطانيا اليوم «ضعفت»، وصار عليها أن «تقدم الطاعة للإمبريالية المالية في قطر».

وأوضح أن أمارات التبعية البريطانية الاقتصادية للدولة التي يقول الكاتب أنها «كانت من أراضينا السابقة». كان أولها إعلان أن الأسرة الحاكمة في قطر تخطط لاستثمارات كبيرة بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني في HS2، وهو مشروع السكك الحديدية المثير للجدل في المملكة المتحدة.

والحدث الثاني برأيه، هو خبر أن هيئة الاستثمار القطرية، وهي واحدة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، سوف تحاول قريبًا مرة أخرى الاستيلاء على سونغ بيرد للعقارات، وهي الشركة التي تملك برج كناري وارف في شرق لندن، الذي يعد واحدًا من أشهر الرموز الحديثة للرأسمالية البريطانية، وهو الأمر الذي يراه «ميكنستري» كاشفًا أنه «ليس هناك حدود للطموح القطري».

كما لفت الكاتب أنه بات يُنظر الآن إلى البنية التحتية لبريطانيا بشكل متزايد على أنها «مركز تجاري ضخم للإمارة». مدللًا على ذلك بأن قطر تمتلك الآن بالفعل برج «شارد»، وهي ناطحة السحاب في لندن التي تضم مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية باللغة الإنجليزية.

وبالإضافة إلى هذا، يقول التقرير أن القطريون يمتلكون محلات «هارودز»، التي اشتروها بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2010، فضلاً عن ثكنات «تشيلسي»، والقرية الأولمبية، وكان لهم رغبة في شراء هايد بارك، وهي مجمع الشقق الأغلى في العالم. كما أن للحكومة القطرية أيضًا أسهمًا رئيسة في مركز «شل»، وفي بناء معهد «الكومنولث» السابق، وسوق «كامدن».

ويستطرد الكاتب قائلًا: «ملكية العقارات في لندن ما هي إلا جزء من هذه الإمبراطورية القطرية المترامية الأطراف». لافتًا أن القطريين يمتلكون كذلك حصة 26% في «Sainsburys»، و20% ببورصة لندن.

وأسرد الكاتب المزيد من التفاصيل حول الاستثمارات القطرية في بريطانيا بقوله أن القطريون يعتبرون أيضًا أكبر المساهمين في بنك باركليز. وفي أغسطس/آب عام 2012، حصلوا على حصة 20% في هيثرو، التي تمتلك أيضًا مطارات في غلاسكو، ساوثامبتون، وابردين. لافتًا أنه في العام الماضي، بدأت الحكومة البريطانية محادثات مع قطر بشأن استثمار محتمل يصل إلى 10 مليار جنيه إسترليني في مشاريع النقل، ومشروع نهر التايمز الجديد، وحتى في محطات الطاقة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

ويرى تقرير صحيفة إكسبريس البريطانية أن قطر تمتلك «قبضة قوية على إمدادات الطاقة البريطانية». باعتبار أنها حتى الآن تُعد أكبر مورد لبريطانيا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمثل نحو 85% من وارداتها من هذا النوع من الطاقة.

ليوجّه الكاتب اتهامه إلى بريطانها نفسها بقوله: «تتظاهر الحكومة البريطانية بأنها لا ترى أي شيء خاطئ في كل هذا. ففي أكتوبر الماضي، عندما وقعت سنتريكا صفقة بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني مع قطر لتوفير بريطانيا بثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، أشاد وزير الصناعة، مايكل فالون، بقطر واصفًا إياها بأنها مورد “موثوق”. وكلماته هذه هي قلب المشكلة»، برأيه.

ويشدد تباعا على أن ما تحب الحكومة وصفه كـ«استثمار»، هو «استسلام لسيطرة السلطة الإسلامية، التي لا يوجد لديها فهم للقيم البريطانية أو التقاليد الغربية فيما يخص الحرية والتعددية».

مضيفًا: «من خلال عمليات البيع المتسارعة هذه لقطر، تجعلنا حكومتنا عرضة بشكل متزايد للدولة التي لديها سجل كئيب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة التطرف».

انتقاد السلطة في قطر ووصفها بـ«المُطلقة»

ويتطرق الكاتب لنظام الحكم في الدولة الخليجية قائلا أنه لما يقرب من قرنين، حُكمت قطر بطريقة مطلقة من قِبَل عائلة «آل ثاني». مشيرًا الأمير «تميم بن حمد» يحافظ على «السلطة المطلقة لأسلافه، ويواصل حظر جميع الأحزاب السياسية، ويحكم وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يعني معاملة النساء كمواطنين من الدرجة الثانية، ومواجهة المثليين جنسيًا لعقوبة الإعدام».

زاعمًا أنه تتم معاملة العمالة الأجنبية المستوردة لقطر بطريقة سيئة، حيث تحرم من الحقوق القانونية، ولا تدفع لها أجور لائقة، وتحتجز جوازات سفرها. مدعيًا أن «الساسة الغربيون يحبون الثرثرة عن التزامهم بعدم التمييز، ولكن نزاهتهم الأخلاقية المفترضة تنهار عندما تبدأ دول مثل قطر بإظهار أموالها، كما أثبتت عملية منح حق استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى لهذه الدولة الخليجية».

والتي سبق وأثبتت لجنة القيم في «الفيفا» المنوطة بالتحقيق في مزاعم تقديم قطر لرشاوى مالية لكسب حق الاستضافة، مفضية إلى نتائج تقر نزاهتها ونفي تقديم أموال للاتحاد. 

ويواصل التقرير «هذا الأسبوع، أعلن عن أن قطر سوف تقوم باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عام 2019، بعد قرار الفيفا منحها حق استضافة كأس العالم في عام 2022، وهي الخطوة التي تنم عن النفاق بسبب سجل هذه الدولة في مجال حقوق الإنسان».

ويختتم «ليو ميكنستري» تقريره على الصحيفة البريطانية قائلا أن «الأخطر هو اتهام قطر بالازدواجية إزاء الجهادية؛ حيث تتهم بأنها من ناحية تقدم الدعم الاسمي لحملة التحالف الدولي ضد المتطرفين من جماعات مثل «الدولة الإسلامية»، ومن جهة أخرى، تقوم بإعطاء التشجيع السري وحتى الأموال للسنة المتشددين». مدّعيًا أنه قد حان الوقت «لاتخاذ موقف أكثر تشددًا بكثير». معتبرا أن «موقف حكومتنا الجبان تجاه قطر لا يروج فقط للخلافة الإسلامية بالوكالة، بل يساهم أيضًا في إذلال وطننا».