توقع تقرير اقتصادي عالمي، أن يسجل قطاع الرعاية الصحية في الكويت نموا تراكمياً بنسبة 7.5% حتى عام 2020، بدعم من الوافدين.

وقال تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، إن القطاع الصحي سجل نمواً بنسبة 1.9% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول 2016، مشيرا إلى أن نفقات الرعاية الصحية بلغت نحو 5.2 مليارات دولار في 2014، بينما يتوقع بلوغها 8 مليارات دولار في 2020.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تسجل الكثافة السكانية نمواً سنوياً مركباً بواقع 3.4% خلال 4 سنوات، لتصل إلى 4.7 ملايين نسمة، بحسب «كونا».

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الوافدين يبلغ نحو مليوني شخص، بينما يصل عدد الزائرين سنويا إلى حوالى 300 ألف شخص، وفق إحصاءات العام الماضي 2016.

وأكد تقرير «غلوبال»، أن النمو السكاني يعد الدافع الرئيسي لقطاع خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن التعداد السكاني ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.8% على مدار السنوات الخمس الماضية، بدعم من تدفق أعداد كبيرة من الوافدين.

وبحسب التقرير «تضاعف نمو النفقات الصحية للفرد الواحد خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ 1385 دولاراً عام 2014، مقابل 618 دولاراً عام 1995، بينما يعد هذا الرقم أقل بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تطبق اقتصاد السوق الحر وتضم الولايات المتحدة ودولاً أوروبية وتركيا، والبالغ إنفاق الفرد فيها على الصحة نحو 3531 دولاراً».

وكان وزير الصحة الكويتي «جمال الحربي»، قد أعلن في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، أن الوزارة سترفع رسوم الخدمات الصحية على العاملين الوافدين والزائرين في المستشفيات الحكومية بنسبة تصل إلى 20%، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة تطبيق نظام جديد للوافدين يقوم على علاجهم في مستشفيات الضمان الصحي، التي ستعمل بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويدفع الوافد حالياً نحو 50 ديناراً سنوياً (162 دولاراً) للحصول على التأمين الصحي بالمستشفيات الحكومية، ونفس المبلغ لكل فرد من أفراد الأسرة، بينما سيدفع الوافد مستقبلاً في مستشفيات الضمان الصحي 130 ديناراً.