جدد مواطن سعودي، إن السلطات المصرية، تحتجزه في مصر، وترفض سفره إلى المملكة، منذ 65 يوما.

ونقلت صحيفة «عكاظ»، عن «عبد الإله الشبرمي»، المحتجز مع شقيقه «عبدالله» في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، التأكيد أن النيابة المصرية، لم تسمح لهم بالسفر حتى الآن.

وأضاف «للأسف مازلنا عالقين في مصر.. حتى الآن لم يتخذ النائب العام المصري قراراً بالموافقة على سفرنا».

وتابع «الشبرمي» أنه وشقيقه «عبدالله» على تواصل دائم مع السقير السعودي لدى مصر ومع المحامي والمستشار القانوني للسفارة، وأن أجهزة السفارة أبلغتهم بتكفلها بنفقات سكنهما، كما طلبت منهما مراجعة أحد المستشفيات والتكفل بمصاريف شقيقه.

وكان «عبدالله» قد خضع إلى عملية زراعة كلى في مصر، من متوفي وهو ما اعتبرته السلطات المصرية إتجارا بالأعضاء البشرية، وقررت منعهما من السفر.

وطبقا لرواية «عبد الإله الشبرمي» أنه رافق شقيقه «عبدالله» (37 عاماً) لزراعة كلية في مصر، وتكللت مساعيه بالنجاح بعدما دفع مبلغ 75 ألف دولار مقابل نقل الكلية من متوفى إلى شقيقه بعد مصادقة السفارة السعودية بالقاهرة.

وأضاف: «فوجئا في وقت لاحق بدخول رجال أمن إلى مقرهما والقبض عليهما بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، وتم حجز شقيقه المريض في مستشفى حكومي مع تخصيص حراسة عسكرية له وتقييده بالكلبشات على سرير المرض».

وتابع: «دفعت مبلغ 60 ألف جنيه مصري كفالة لإخراج شقيقه من المستشفى، وحاول العودة إلى أرض الوطن وفوجئ بمنعه من السفر كما تم حبسه ليومين قبل الإفراج عنه بكفالة 60 ألف جنيه مصري».

وكانت السفارة السعودية في مصر أصدرت بيانا في وقت سابق أوضحت فيه تفاصيل ما تعرض له «الشبرمي» ومباشرتها للقضية، نافية وجود مرضى سعوديين محتجزين، وأن «عبدالله الشبرمي» طليق، لكن النيابة المصرية منعت سفره وشقيقه إلى حين استيفاء التحقيقات.

وأكدت السفارة في بيانها السابق أن شقيق المريض لم يتعرض للاحتجاز إذ حضر برفقة محامي السفارة للتحقيقات، وأصدر النائب العام المصري قراراً بإخلاء سبيله بعد تسديده الكفالة. وشدد البيان أن القانون المصري يعاقب كل من يحصل بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة وأنها لم تود الخوض في الموضوع إعلاميا حتى لا يتضرر أي مواطن متهم. كما أن السفارة لم تكن على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في مصر.

وأشارت السفارة في ردها على «الشبرمي» إلى أنها نسقت مع السلطات المصرية لنقل مريضين سعوديين إلى معهد الكلي في المطرية.

وأكدت تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لهما بالسفر إلى المملكة، وأن السفير خاطبه رسميا لثلاث مرات لإقناعه بالسماح بسفرهما.