نفت السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، صحة ما تداولته وسائل إعلام مصرية حول الاتفاق على إرسال 2000 طالب سعودي إلى مصر للدراسة على نفقة المملكة.

وقالت السفارة، في بيان، «لا صحة لما تداولته بعض الصحف الإلكترونية (المصرية) حول اتصال مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية والبعثات بمصر حسام الملاحي، بالسفارة، والاتفاق على إرسال 2000 طالب سعودي لمصر للدراسة على نفقة الحكومة السعودية».

وأكد البيان، أن «برنامج الابتعاث لمصر لم يتم إيقافه منذ 12 عاماً، وأن إلحاق الطلبة السعوديين به يتم وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة لدى وزارة التعليم في المملكة»، دون تفاصيل.

وأمس الثلاثاء، تدوالت صحف حكومية مصرية، تصريحات منقولة عن «الملاحي»، قال خلالها، إنه «تم الاتفاق مع السفير السعودي لدى مصر أحمد قطان، على إرسال 2000 طالب كمنح تعليمية»، مضيفا، أنه «تم إرسال حتى الآن 700 طالب»، وهو ما نفاه البيان.

وفي سياق آخر، قال السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، إن السلطات المصرية وافقت على سفر مواطن سعودي وشقيقه إلى الرياض بعد احتجازهم لأكثر من 3 أشهر.

وكتب «قطان» عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، اليوم الأربعاء،: «بحمد الله وافقت الجهات المصرية المختصة على سفر المريض عبدالله الشبرمى وشقيقه عبدالإله، وسيتم سفرهما بإذن الله خلال اليومين القادمين».

ويحتجز «عبدالإله الشبرمي»، وشقيقه «عبدالله» في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعد أن منعتهما السلطات المصرية من السفر والعودة للبلاد منذ أكثر من 3 أشهر.

وسبق أن خضع «الشبرمي» لعملية زراعة كلية في القاهرة بعد الحصول عليها من متوفٍ، وهو ما اعتبرته السلطات المصرية اتجارا بالأعضاء البشرية، وقررت منعهما من مغادرة القاهرة ومن ثم فتح التحقيقات.

وعادة ما توصف العلاقات المصرية السعودية بأنها جيدة، وظهر دعم المملكة بشكل كبير للقاهرة منذ الإطاحة بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر في يوليو/ تموز2013، وقدمت لها مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية بملايين الدولارات.

غير أن خلافا ظهر للعلن، منذ بضعة أشهر بين مصر والمملكة، بسبب التباين في معالجة البلدين للأزمة السورية، بحسب مراقبين.