أحال رئيس مجلس النواب المصري، «علي عبد العال»، مشروع قانون مقدم من حكومة «عبد الفتاح السيسي»، يهدف لرفع رواتب وأجور رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين ونوابهم، إلى لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية، لإعداد تقرير عن القانون تمهيداً لإصداره خلال الجلسات المقبلة.

ونص مشروع الحكومة على رفع راتب رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه مصري (الحد الأقصى للأجور)، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين إلى 35 ألف جنيه، ونواب الوزراء والمحافظين إلى 30 ألف جنيه، في وقت تُطالب فيه حكومة السيسي المصريين بضرورة التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

ونص القانون المقترح على حصول الوزير بعد خروجه من الخدمة على 80% من إجمالي الراتب كمعاش، واستثناء من صدر بحقه حكم نهائي أو اتهام في قضية تمس أمن الدولة، أو إحدى قضايا الإرهاب، بعدم الحصول على الراتب المقرر للوزراء والمحافظين، بعد الخروج من الخدمة بشكل نهائي.

يُشار إلى أن القانون 100 لسنة 1987، الصادر في عهد الرئيس المخلوع، «حسني مبارك»، حدد راتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في 6 آلاف جنيه شهرياً، وبذات المبلغ بدل تمثيل سنوياً، وراتب نائب رئيس مجلس الوزراء في 4800 جنيه شهرياً، ومثله بدل تمثيل، بينما حدد راتب الوزير في 4200 جنيه.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدى إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يمنح على ثلاث سنوات.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير/كانون ثان في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك»، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أغسطس/آب 2016.

الدولار = نحو 19 جنيها مصريا