برأت محكمة أبوظبي اليوم الثلاثاء محاميين أجنبيين من تهمة تزوير مستندات مصرفية، منسوب صدورها لأحد المصارف العاملة في الدولة بهدف الاستيلاء على وديعة مالية بقيمة 1.8 مليار درهم.
وكان المتهمين قد حضرا إلى البنك وقدما إلى الموظف مستندات لشخص متوفى، تفيد بأن لديه وديعة بقيمة 1.8 مليار درهم أودعها في البنك قبل ثلاث سنوات، فقام الموظف بفحص المستندات وتبين لديه أن المستندات مزورة في شعار المصرف باعتبار أن الكتب التي تصدر عن البنك تكون باللغة العربية وليست الإنجليزية كما أن البنك لا يقبل الودائع الشخصية منذ تأسيسه، فقام بالإبلاغ عنهما.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول خارج الدولة تهمة تزوير المستندات واستخدامها كحجة كي يتم صرف المبالغ المذكورة فيها، لافتة إلى أن المستندات تتعلق باسم شخص مجهول وبناء على ذلك حكمت عليهما بالحبس لمدة سنة مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة قبل أن يتم تبرئتهم اليوم.
وأنكر المتهم الأول الاتهامات الموجهة إليه موضحاً أنه يعمل محامياً في بلده وحضر إلى الدولة لزيارة أحد الأشخاص فطلب منه مرافقته لزيارة البنك لأنه لا يجيد قراءة اللغة الانجليزية فوافق كونه يعرفه منذ 30 عاماً ولا يعلم شيئاً عن طبيعة الأوراق التي كان يحملها المتهم الثاني في حقيبته للمصرف.
كما أنكر المتهم الثاني الاتهامات المسندة إليه مشيراً إلى أنه كان يعمل بمهنة المحاماة في موطنه وأن موكله قام بإخباره أن هناك ميراثا له في الدولة، فقدم إليه الوكالة وأرسل له وثيقة تتضمن وجود إرث إلكتروني عن طريق الهاتف المتحرك، فحضر إلى الدولة للتأكد من صحة الوثيقة.
وأفاد محامي المتهمين بعدم معقولية الواقعة والمتهم الحقيقي هارب وموجود في بلد المتهمين، ونقابة المحامين في بلدهما قامت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهم الثالث، لافتا إلى أن المتهمين حضرا للتأكد من صحة المستندات وهو إجراء طبيعي، وأوراق الدعوى خالية من أي دليل يقيني بحقهما.
