كشف تقرير نيابي في مصر، أن الموازنة العامة للدولة في العام 2014/2015، لم تتضمن إيرادات بنحو 32.5 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، ما تسبب في إهدار مال عام، فضلا عن عدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور.

وبحسب صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة، فإن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان)، تضمن عددًا من الملاحظات على أداء الحكومة خلال السنة المالية 2014/2015، وتسببها في إهدار المال العام، وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور، بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات التي وقعت في الجهاز الإداري للدولة، تستوجب المسائلة القانونية، والعديد من المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.

ميزانية الصحة والتعليم

ورصدت اللجنة في تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة 2016-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3%، وللتعليم لا تقل عن 4%، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2%، وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك في ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر في يناير/ كانون الثاني 2014.

وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات، التي أشار الجهاز المركزي للمحاسبات بوجوب المسائلة القانونية حيالها، والتي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات.

فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التي تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبولة في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

الصناديق الخاصة

في السياق ذاته، تبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت في الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وأوصت  اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التي بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خف عجز الموازنة العامة للدولة.

كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التي تواجه وحدات الإدارة المحلية، في إدارة مواردها وسداد نفقاتها، مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، حيث أوصت اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنًا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات.

وأهابت اللجنة في تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيرادتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة لعبئ سداد العجز السنوى المتحقق بها.

وأوصت اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد دراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها، لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة، تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

وفي ذات السياق، توصي اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية، خاصة التي تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية، وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبي، وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم في تغطية نفقات هذه القطاعات الحكومية، ومن ثم خفض عبء هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يتوقع أن يساهم في تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.

عجز الموازنة

وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى 2016-2015، والدين الحكومي، أكد تقرير اللجنة ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام في الحدود الآمنة، وأن الأثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ 2011، قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، في صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبئ هذا العجز.

وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الإقتصادية الهادفة إلى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية، بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية وتوصى اللجنة باتخاذ الحكومة المزيد من القرارات الهادفة لعلاج العيوب الهيكلية بالموازنة العامة للدولة، مما ينعكس على ترشيد إدارة الدين العام الداخلي ومن ثم انخفاض قيمته.

وحول الدين العام الخارجي، ثمنت اللجنة دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجي للدولة، والحرص على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة، وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة، مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية.

القروض والمنح

وأهابت اللجنة بوزارة المالية، بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف في القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيما مضافة تساعد فى تحسين الوضع الإقتصادى العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا، حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.

ورصدت اللجنة في تقريرها بشأن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، ملاحظات البنك المركزى للمحاسبات ورد وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة.

وأكدت اللجنة ضرورة حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة، والتخفيف من أعباء الموازنة، ومن ثم انحصار هذه الفجوة، إلا أن اللجنة أيضا تتفهم الأسباب التى أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق الحدود الآمنة خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011.

كما ثمنت اللجنة دور الدولة وكافة وحدات الجهاز الإدارى في تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية، وأيضا الأعباء المترتبة على هذه المبالغ.

تعديلات الحساب الختامي

فى السياق ذاته، تضمن التقرير مدى تعبير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن الواقع للسنة المالية 2016-2015، وما أبداه الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامي بمبلغ 38 مليار و519.6 مليون جنيه (20.4 مليار دولار).

كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وأوصت بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافي عيوب الأساس النقدى في إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات، وفقا لضوابط تحمي المال العام.

وبخصوص تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة، رصدت اللجنة ما أشار إليه الجهاز المركزى للمحاسبات حول صرف بعض المبالع بالجهاز الإداري للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها، هذا بجانب رد وزارة المالية حول ظروف وملابسات صرف هذه المبالغ والإجراءات المتبعة لمنع تكرار هذه التجاوزات.

وقالت اللجنة إنه «رغم منطقية ومناسبة رد وزارة المالية حول طبيعة الظروف التي تم بها صرف هذه المبالغ، إلا أن اللجنة تؤكد ضرورة قيام وزارة المالية بالتنبية على ممثلى وزارة المالية بالإلتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومسائلة المخالفين منهم بخلاف مديرى ورؤساء وحدات الجهاز الإدارى المتسببين في هذه التجاوزات، وذلك منعا لإهدار المال العام».

كما طالبت اللجنة من وزارة المالية والجهات الرقابية إيضاح نتائج التحقيقات حول هذه الوقائع.

إيرادات الموازنة

وبشأن عدم تضمين إيرادات بالموازنة العامة، أشارت ملاحظات البنك المركزى للمحاسبات، لعدم تضمين إيرادات الدولة لمبلغ 32 مليار و504.6 مليون جنيه (1.7 مليار دولار)، وقدمت وزارة المالية رد على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة.

فضلاً عن أن ما ذكرته وزارة المالية في ردها، لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة خاصة مع استمرار عجز الموازنة.

وأوصت اللجنة أن تحرص وزارة المالية في ردها على مثل هذه الملاحظات أن توضح المعالجة المحاسبية التى اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب لتتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.