قال مصدر مسؤول في القنصلية الإندونيسية إن الجهات المسؤولة في بلاده أغلقت نحو 41 شركة إرسال عمالة إندونيسية متخصصة في إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية، لافتا إلى أن هذا الإغلاق يأتي على خلفية مخالفات ارتكبتها تلك الشركات للأنظمة في توظيفهن في أعمال ليست منصوصا عليها في العقود.
وكشف المصدر لصحيفة الاقتصادية أن بلاده تدرس جديا إرسال ممرضات إندونيسيات للعمل في القطاع الصحي في المملكة بعد حصولهن على التدريب المناسب خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن تم التعاقد مع عدد من المعاهد والمراكز والمستشفيات لتدريب الكوادر الإندونيسية.
وأوضح المسؤول أن التوقف عن إرسال العمالة المنزلية بعقود عاملات نظافة سيكون نهائيا نظرا لأن العقود التي يتم إبرامها مع العاملات لتأجيرهن للعمل بالساعة أو اليوم أو الشهر أمر غير نظامي، علاوة على المشكلات الكثيرة التي عانتها العاملات من خلال تلك العقود.
وأشار المصدر إلى أن هناك مخالفات بالجملة تعلقت بصياغة العقود، وحفظ حقوق العاملات، والتدريب ما دفع عددا منهن للهروب أو إلقاء أنفسهن من الأدوار العلوية من المنازل بسبب عدم رغبتهم في العمل وتعرضهن للتضليل من قبل الشركات الإندونيسية والسعودية، وهو ما يخالف الاتفاقية التي وقعت بين البلدين منذ نحو عامين، والتي تشجع على إرسال العمالة المؤهلة والمدربة تدريباً قوياً، إذ كان من المقرر أن تقوم الشركات السعودية بتسهيل عمل تلك العمالة النسائية في الفنادق والمستشفيات والشركات، ضمن عقود سنوية، وليس في المنازل.
وتطرق المصدر إلى أن وقف إرسال العمالة سيكون في مصلحة الأسرة السعودية، إذ حان الوقت للأمهات السعوديات أن يكرسن الجزء الأكبر من أوقاتهن لأسرهن ومرافقة أطفالهن والجلوس معهم.
ونصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ووافق عليها مجلس الوزراء بإنشاء آلية فعالة لتوظيف وحماية حقوق العمالة المنزلية الإندونيسية وأصحاب العمل بوضع المعايير لعقد العمل وفق القوانين واللوائح التي تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمساواة في الحصول على الإنصاف من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الديبلوماسية في معالجة كل القضايا.
