قال مصرفيون مشاركون في إصدار سندات دولية لمصر، إنه «من المرجح أن تبيع القاهرة ما قيمته أربعة مليارات دولار من السندات الموزعة على ثلاث شرائح»، بما يعادل مثلي الهدف الأصلي عندما بدأت جولة تسويق الإصدار الأسبوع الماضي.

وأضاف المصرفيون، أن «مصر تتوقع بيع سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125 %، وسندات لأجل عشر سنوات بمليار دولار عند 7.50 إلى 7.625 %، ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار بين 8.375 و8.50 %».

وقال مرتب إصدار سندات لمصر، إن «إجمالي دفتر طلبات الاكتتاب للإصدار المكون من ثلاث شرائح تجاوز 13.5 مليار دولار مع اتجاه أكبر للاكتتاب في الشريحة البالغ أجلها خمس سنوات»، وفق «رويترز».

وحددت مصر العائد على إصدار سندات متوقع لأجل خمس سنوات عند 6.125 %، كان قد جرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولي عند سعر في نطاق 6.375 إلى 6.625 %.

وجرى تحديد السعر الاسترشادي لشريحة ثانية أجلها عشر سنوات بحجم متوقع مليار دولار عند نطاق بين 7.50 و7.625، وجرى تسويق هذه السندات مبدئيا بعائد في نطاق بين 7.625 و7.875 %.

وأضاف أن السعر الاسترشادي لشريحة لأجل 30 عاما بحجم متوقع 1.25 مليار دولار جرى تحديده بين 8.375 و8.50 %، وذلك مقارنة بتسويق أولي للإصدار عند سعر بين 8.625 و8.875 %.

واعتبر مصرفي، أن «العوائد أفضل بكثير من المتوقع. العوائد المتوقعة لإصدار الخمس سنوات كانت عند 6.5 % والآن عند 6.125 % لذا هذه أخبار عظيمة».

وقال «هاني فرحات» الاقتصادي لدى بنك «سي.آي كابيتال» في القاهرة، «الإصدار ناجح لأنه يعرض عوائد مغرية نسبيا مقارنة مع العوائد العالمية على الدولار في وقت تتقلص فيه المخاطر الكلية للاقتصاد المصري بينما توشك قصة التعافي على البدء».

وأضاف «أتوقع لهذا الإصدار الناجح أن يشجع على إصدارات تالية في السنة المالية القادمة للاستفادة من حصيلة السندات الدولية كمصدر رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي».

وعينت وزارة المالية المصرية، 4 بنوك بصفة مبدئية تضم «بي إن بي باريبا»، و«سيتي غروب»، و«جي بي مورغان»، و«ناتيكسيس»، على أن يتولى الأخير مهمة مدير الطرح الذي تخطط الحكومة لإصداره على شرائح، وذلك في صورة سندات لحامله، أو مسجلة على ألا تتجاوز القيمة الإسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أميركي، أو ما يعادلها من عملات أخرى.

ويسمح برنامج الطرح المتفق عليه مع البنوك بإصدار سندات دون إدراجها أو تداولها أو تقييمها من قبل أي هيئة، أو سوق لتداول الأوراق المالية، ولا تخضع لأي نظام تقييم حسب ما يتفق عليه مع جهة الإصدار.

وسوف يتم نشر وثيقة الطرح الأولية على الموقع الإلكتروني لبورصة «لوكسمبرغ».

وأوضحت النشرة الأولية، التي صدرت قبل أيام، أن بعض الشرائح التي يتضمنها برنامج الطرح قد يجري تقييمها من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي قد يتم تحديدها في النشرة النهائية، لكن تقييم الوكالة لن يكون بمثابة توصية بالشراء ولا البيع ولا الاحتفاظ.

وأكدت أن هذه السندات ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفق قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1933، ولا لدى أي جهة رقابية على الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ويقتصر التعامل عليها على شكل السندات لحامله، ومن قبل المؤسسات المؤهلة لذلك وفق القانون الأميركي. وفي المقابل يمكن تداولها في صورة سندات مسجلة أو لحامله في أسواق خارج أميركا.

ولم تتضمن النشرة الأولية للطرح تحديدا لسعر الفائدة، والتي لا تعلن إلا في النشرة النهائية التي تتضمن عدد الأوراق المطروحة وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وتتضمن المخاطر المرتبطة بالاكتتاب في السندات التي تلتزم جهة الإصدار ببيانها، أن مصر تعاني مع حالة عدم استقرار سياسي منذ يناير/ كانون الثاني 2011، ما أثر على معدلات النمو الاقتصادي، وأن تلك الحالة قد يستمر تأثيرها السلبي على البلاد عموما، وعلى الاقتصاد على وجه الخصوص.

كما أشارت النشرة إلى تعرض البلاد لموجة من العمليات الإرهابية ساهمت في تدهور السياحة بما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية، علاوة على جملة من المخاطر الأمنية والسياسية في المنطقة، خاصة بعد الربيع العربي وما ترتب عليه من عدم استقرار سياسي شامل في المنطقة.

وأشارت النشرة إلى تأثر وضع المالية العامة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وتأثير ذلك في زيادة عجز ميزان المدفوعات، مع انخفاض إيرادات السياحة إلى 3.8 مليار دولار، وزيادة عجز الحساب الجاري لـ18.7 مليار دولار، علاوة على زيادة عجز الموازنة لـ 12.3%.

وحذرت النشرة من عدم قدرة الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة وفقاً لما أعلنت عنه.