وفي الأسبوع الماضي أطلقت الحكومة المصرية أول مزايدة دولية لامتيازات التنقيب عن الذهب في ثماني سنوات وهو ما قد يمثل فرصة مثيرة لاهتمام شركات التعدين العالمية للمساهمة في تطوير قطاع استخراج الذهب غير المستغل نسبيا في البلاد.

ورغم أن مصر لها تاريخ في استخراج الذهب يرجع إلى عصر الفراعنة إلا أنها لا تملك اليوم سوى منجم تجاري وحيد للمعدن النفيس هو منجم السكري التابع لشركة سنتامين الذي أنتج 551 ألفا و36 أوقية (أونصة) العام الماضي.

وتقدر بعض شركات التنقيب احتياطيات الذهب المحتملة في صحراء مصر الشرقية الغنية بالمعادن وحدها بأكثر من 300 طن في حين تحجم الحكومة عن إعطاء أي تقديرات.

غير أن شركات التعدين العاملة في مصر وأفريقيا تقول إن مزايدة التنقيب الجديدة التي تعرض خمس مناطق امتياز وتغلق في 20 أبريل نيسان لن تجذب المستثمرين على الأرجح لأن الشروط التجارية من بين الأقل إغراء في العالم.

وإذا كان إقبال شركات التعدين ضعيفا فسيمثل ذلك انتكاسة لمصر التي تسعى جاهدة لجذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 وما تبعها من اضطرابات أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن البلاد.

وتتضمن شروط مزايدة التنقيب عن الذهب فرض رسوم نسبتها ستة بالمئة واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج وثلاثة مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أحدها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار.

كما سيجرى تقاسم 50 في المئة على الأقل من أي عوائد للذهب تحققها الشركات مع الحكومة.

والشركات الأجنبية الثلاث الرئيسية العاملة في البلاد وهي سنتامين وأتون ريسورسيز وثاني ستراتيكس ريسورسيز أبلغت رويترز أنها لن تقدم عروضا في ظل الشروط الحالية.

وقالت سنتامين - التي تدفع رسوم امتياز تبلغ ثلاثة بالمئة لحقل السكري - إن الشروط الجديدة إجمالا "تخلق بيئة تشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين."

 

تبدد الآمال

بددت شروط المزايدة الجديدة للتنقيب عن الذهب آمال المستثمرين التي أنعشها قانون أكثر مرونة للتعدين صدر في عام 2014 وهدف الحكومة الذي يتمثل في تنمية قطاع التعدين ليساهم بنسبة خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 مقارنة مع واحد في المئة فقط حاليا.

ويقول عاملون في قطاع التعدين إن الشروط مكلفة جدا للمستثمرين المبادرين بالاستثمار وهم شركات التنقيب الصغرى ذات رأس المال المخاطر التي تجمع تمويلات للدخول في مشاريع عالية المخاطر أملا في تحقيق اكتشافات مجدية تجاريا.

وقال عمر الألفي المدير التنفيذي بشركة القلعة القابضة "كنت متحمسا للتغييرات التي يجرونها حقا. لكن يبدو أن الشروط لا تتحسن مع الأسف." واستثمرت القلعة القابضة في التنقيب بإثيوبيا لكنها تتجنب سوقها المحلية في مصر حتى الآن.

وأضاف الألفي "في الحقيقة، إطار العمل المعروض حاليا في القاهرة لا يجذب صغار اللاعبين (بالقطاع) للمشاركة ومن ثم لا يوجد سوى منجم واحد للذهب."

وتقول شركات تعدين إن النظام السائد عالميا يشمل رسوما وضرائب وتحصل فيه الحكومة على رسوم امتياز ضئيلة من إيرادات الإنتاج وهو نموذج خلق صناعات مزدهرة من تشيلي إلى إثيوبيا.

لكن عمر طعيمة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية قال لرويترز إن الحكومة لا تعتزم تطبيق هذا النموذج وإنها تتوقع إقبالا كبيرا جدا على المشاركة في جولة المزايدة.

وقال طعيمة إن أولئك الذين يرون المزايدة مناسبة لهم بموجب هذه الشروط هم محل ترحيب في مصر لكن فيما يخص من يرونها غير مناسبة فهو ليس مستعدا لسماع نصيحة من أحد.

وامتنعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن التعليق.

وقال ديفيد هول الرئيس التنفيذي لشركة ثاني ستراتيكس ريسورسيز إن مدفوعات المنحة الكبيرة وحدها كافية لاستبعاد تقدم شركات التعدين الصغيرة مثل شركته بعروض في المزايدة.

وأضاف أن الشركات الصغيرة "لا ترغب في دفع أموال في منح توقيع... بل تود ضخ هذا الأموال في التنقيب."

وقال هول "ترى السيولة التي يدرها منجم السكري وإذا حققت اكتشافات مثل هذه كل أربع أو خمس سنوات ستستطيع جني مليارات الدولارات لكن يجب عليك أن تدفع الشركة للإقبال على المخاطرة والقيام بالتنقيب أولا لترى ما إذا كان هناك إمكانات."