تراجع وزارة الخارجية الأمريكية قرار اللحظات الأخيرة لوزير الخارجية السابق «جون كيري»، بإرسال 221 مليون دولار للفلسطينيين، والذي أصدره أواخر الأسبوع الماضي، برغم معارضة الجمهوريين في الكونغرس.
الوزارة قالت في بيان الثلاثاء الماضي، أنها ستنظر في المبلغ، وقد تجري عليه تعديلات لكي تضمن اتفاقه مع أولويات إدارة «ترامب».
«كيري» كان قد أبلغ الكونغرس رسميا أن الحكومة سوف تفرج عن هذه الأموال صباح الجمعة، قبل ساعات من قسم «دونالد ترامب» لليمين الدستورية، وقد وافق الكونغرس بشكل مبدئي على تمويل الفلسطينيين في ميزانية الأعوام 2015 و2016. ولكن اثنين على الأقل من نواب الحزب الجمهوري، «إد رويس» من ولاية كاليفورنيا، ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، بالإضافة إلى «كاي جرانجر»، التي تشغل لجنة المخصصات في مجلس النواب، أعلنا تحفظهما عليها، بسبب التحركات التي قامت بها السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية في المنظمات الدولية.
ومع إن تحفظ نواب الكونغرس يحترم بشكل عام من قبل السلطة التنفيذية، لكنه ليس ملزماً قانونياً بعد أن تم تخصيص الأموال بالفعل.
«جرانجر» أصدرت بياناً يوم الثلاثاء يقول:«أشعر بخيبة أمل عميقة لأن الرئيس أوباما تحدى الرقابة في الكونغرس وأطلق 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية». وأضافت النائبة قائلة: «لقد عملت للتأكد من عدم ذهاب دولارات دافع ضرائب أمريكي لتمويل الأراضي الفلسطينية، ما لم يتم الوفاء بشروط صارمة جداً، وبالرغم من كون هذه الأموال لن تذهب إلى السلطة الفلسطينية بسبب تلك الظروف، وأنها ستذهب إلى برامج في الأراضي الفلسطينية ما تزال قيد المراجعة من قبل الكونغرس، إلا إن قرار إدارة أوباما بالإفراج عن هذه الأموال غير مناسب».
إدارة «أوباما» كانت تضغط منذ فترة للإفراج عن هذه الأموال، والتي أتت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويفترض أن تستخدم لتمويل المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم الإصلاحات السياسية والأمنية، والمساعدة في الحكم الرشيد، وسيادة القانون في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وذلك وفقاً للإخطارات التي وصلت إلى الكونغرس.
