فجّر سياسيون وعدد من أعضاء البرلمان العراقي أزمة جديدة بعد زعمهم منْح الحكومة العراقية منطقة «خور عبد الله» على مياه الخليج العربي في البصرة للكويت، وضمها للحدود الكويتية. وأدرج البرلمان العراقي الخميس الموضوع على جدول أعماله.

وقالت النائب في البرلمان العراقي «عالية نصيف» في بيان لها اليوم إن «مجلس الوزراء صوت الأربعاء على منح قناة خور عبد الله للكويت، وهذه خيانة للعراق وشعبه»، على حد قولها.

وأكد أعضاء آخرون في البرلمان العراقي «التصويت على منح قناة خور عبدالله للكويت» واعتبروا القرار غير دستوري، وقال النائب عن محافظة البصرة «عادل المنصوري» في تصريح صحفي اليوم الخميس إن منح «(خور عبد الله) للكويت، يعتبر خيانة وظلما للعراقيين ومخالفة قانونية»، واعتبر «منح قناة خور عبد الله للكويت عبر التصويت عليها في مجلس الوزراء خيانة كبيرة» وأن «الحكومة العراقية لا تمتلك حق منح ما لا تملك من الأراضي العراقية».

وكانت اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية -الكويتية في العاصمة بغداد قد عقدت اجتماعا نهاية الشهر الماضي حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين البصرة والكويت.

و«خور عبد الله» عبارة عن قناة بحرية عراقية تقع شمال الخليج العربي بين جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، وتمتد إلى داخل الأراضي العراقية لتشكل خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر بمدينة البصرة؛ أحد أهم شرايين التصدير والاستيراد العراقية عبر البحار.

وبدأ الشدّ والجذب بين العراق والكويت حول الملاحة البحرية عام 2010، عندما بدأت الكويت بوضع حجر الأساس لإنشاء ميناء مبارك على الضفة الغربية من قناة «خور عبد الله»، فيما وضع العراق حجر الأساس حينها لبناء ميناء الفاو الكبير على الضفة العراقية من «خور عبد الله».

وأدرج البرلمان العراقي اليوم الخميس قضية قناة «خور عبد الله» ضمن جدول أعماله، بهدف مناقشة قرار مجلس الوزراء الذي تم التصويت عليه الثلاثاء الماضي حول منح قناة خور عبد الله للكويت، وكشفت مصادر برلمانية اليوم أن «مجلس الوزراء وافق على مناقشة قضية خور عبد الله ضمن جدول الأعمال»، وأكدت المصادر أن «تحركاً كبيراً يتبناه عدد كبير من البرلمانيين العراقيين يستعد للضغط على الحكومة العراقية من أجل التراجع عن قرارها حول اعتبار قناة خور عبد الله كويتية، وإعادة أحقيتها وملكيتها للعراق».

ولم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن توضيحات مباشرة حول الموضوع، إلا أن المتحدث باسم مكتب العبادي سعد الحديثي أوضح في بيان مقتضب أن ترسيم الحدود لن يتضمن أي تغييرات في واقعها الحالي، ملمحا إلى أن حكومة نوري المالكي السابقة صادقت عام 2013 على قانون تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق، دون الإشارة إلى ما إذا منحت القناة للكويت أم لا.

إلا أن مصادر سياسية عراقية أكدت أن العبادي يتهرب من الإجابة على أسئلة وجهت له خلال الساعات الماضية حول منح العراق أهم قناة بحرية للكويت، وبينت تلك المصادر أنها لا تعلم حتى الآن ما إذا كان العبادي قد منح قناة «خور عبدالله» أم لا، وأن البرلمان سيتجه لإجبار الحكومة على الإفصاح عن تفاصيل خطة ترسيم الحدود الجديدة بين البلدين.