قررت وزارة الداخلية المصرية، تنفيذ حزمة إجراءات جديدة ضد الراغبين في السفر إلى تركيا، تستهدف ملاحقة معارضي الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» ورافضي الانقلاب العسكري في البلاد.

وتشمل الإجراءات الجديدة، التحري الأمني المشدد على جميع طالبي السفر إلى دولة تركيا، خاصة من الشباب في ضوء المعلومات المتوفرة عن إصدار عدد من المراكز والجامعات التركية منح دراسية للعام الدراسي الجديد.

ويقوم جهاز «الأمن الوطني» (أمن الدولة سابقا)، بالتنسيق مع إدارات الجوازات والهجرة والأحوال المدنية، برصد رحلات السفر إلى أنقرة وإسطنبول، وإجراء تحريات دقيقة عن المتقدمين لنيل المنح الدراسية بالجامعات التركية، بحسب صحيفة «البوابة» المقربة من الأجهزة الأمنية في البلاد.

وقالت مصادر أمنية إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى وتشديد الإجراءات الأمنية على المطارات والموانئ البحرية والبرية المصرية لمنع هرب أي من المطلوبين أمنيًا.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تأتي وفق تعليمات من قبل وزير الداخلية المصري اللواء «مجدي عبدالغفار»؛ استعدادًا لأي محاولة هرب من قبل عدد من المتهمين والمدرج أسماؤهم ضمن الممنوعين من السفر بالتزامن مع تشديد الفحص لجميع المسافرين عبر المنافذ الحدودية والمطارات المصرية.

وأضافت المصاد الأمنية أنه جارٍ حصر بيانات أسر القيادات المقيمة بتركيا من أنصار جماعة الإخوان، لمنع سفرهم خارج البلاد.

وكان الإنتربول المصري جدد نشراته الحمراء لملاحقة القيادات الإخوانية المقيمة بالخارج في عدد من الدول أبرزها قطر وتركيا وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز المطلوبين (عاصم عبد الماجد، عمرو دراج، محمود حسين، جمال عبد الستار، حمزة زوبع، عصام تليمة، وجدي غنيم، يوسف القرضاوي).

وتتهم القاهرة، أنقرة بإيواء عناصر وقيادات جماعة الإخوان، وتطالب السلطات التركية بتسليمهم، لكن حكومة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» تقول إن مصر تعرضت لانقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، عزل بموجبه «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وتتهم أنقرة نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بارتكاب مجزرتي فض «رابعة والنهضة» في 14 أغسطس/آب 2013، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين من أنصار «مرسي» وجماعة الإخوان.

وتشهد العلاقات المصرية التركية توترا كبيرا منذ ذلك الحين، وتشن وسائل الإعلام المصرية هجوما عنيفا ضد «أردوغان» وصل إلى التهليل بالانقلاب الفاشل الذي تعرضت له تركيا في يوليو/تموز الماضي.