قال «إسماعيل هنية»، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن العلاقة مع مصر «تشهد نقلات نوعية وإيجابية»، ستظهر نتائجها في الأيام القادمة.

وأضاف هنية متحدثاً للصحفيين من داخل منزله في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة عقب وصوله اليوم من القاهرة عبر معبر رفح البري: «حماس ستستمر في تطوير العلاقة مع مصر وتعزيزها (...) أنهينا زيارة ناجحة ومثمرة التقينا خلالها المسؤولين المصريين». دون ذكر أسماء هؤلاء المسؤولين، وإن كانت لقاءات سابقة جرت مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء «خالد فوزي»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وتابع: «في المرحلة القادمة والأيام المقبلة، سنرى نتائج هذه الزيارة وانعكاسها بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة»، دون توضيح طبيعة تلك النتائج.

وأكد «هنية» على «الدور التاريخي والمحوري والوزان الذي تمثله مصر».

ولفت إلى أنه ناقش مع المسؤولين المصريين كافة الملفات الفلسطينية، وفي مقدمتها فتح معبر رفح، والأوضاع الأمنية على الحدود.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع المسؤولين المصريين على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بين الجانبين.

كما أكد حرص حركته على نسج علاقات متوازنة مع كافة الدول العربية.

وكان مصدر في حركة حماس، قال للأناضول اليوم، إن حركته فتحت مع مصر «صفحة جديدة» من العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن «حماس» طوت «الخلافات السابقة» مع مصر، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات أمنية بين الجانبين، للتوصل لاتفاق لضبط الحدود بين غزة ومصر.

وغادر هنية قطاع غزة، في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عبر معبر رفح البري، الواصل مع مصر، متوجها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، قبل أن يتوجه عقب ذلك إلى قطر ومن ثم إلى مصر الأحد الماضي.

وكانت العلاقة بين حماس ومصر، قد شهدت توترا ملحوظا منذ الإطاحة بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في البلاد، عام 2013.

ومؤخرا لجأت السلطات المصرية إلى تسهيل حركة العمل على معبر رفح، من خلال زيارة عدد أيام الفتح؛ ما ساهم في تخفيف أزمة المسافرين من ذوي الحالات الإنسانية، كذلك سمحت بمرور العديد من السلع خلال عمليات فتح المعبر.

وفي أمر لافت، نشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية  المصرية، في وقت سابق من الشهر الجاري،  تقريرا عن حجم الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر في حال اقامة منطقة تجارية حرة مع غزة.

وأشار التقرير إلى غزة تمثل كنزا اقتصاديا واستراتيجيا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة الي سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن «اسرائيل» التي توفر نحو 60% من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.