صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالكويت النائب «عدنان عبدالصمد» أن تقدير سعر البرميل في الميزانية الجديدة 2018/2017 قد يرتفع عن الميزانية السابقة إلى أكثر من 35 دولارا مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية في سـعر صرف الدولار والذي سيـنـعكس عـلى زيادة تقديرات الإيرادات النفطية.

وقال إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمناقشة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017.

وأضاف «عبدالصمد»: «وفقا للتبويب الجديد لميزانية الدولة والذي دخل عامه الثاني بالتطبيق، فإن الوزارة تعد حاليا برنامجا يشمل تقدير المصروفات لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وهو ما سيعطي قدرة أكبر على التنبؤ المالي لكل من الإيرادات المتوقعة للدولة وسقف الإنفاق المتوقع والعجز المقدر خلال السنوات الثلاث القادمة مع الأخذ بالاعتبار النمو السنوي في المصروفات كالرواتب والدعوم وغيرهما».

إلى ذلك، أوضحت وزارة المالية أنها لم تنته بعد من بعض المواضيع الخاصة بمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة لعدم اكتمال بياناتها حتى الآن وأن ما سيتم عرضه على اللجنة ما هو إلا مسودة أولى لأرقام الميزانية المقترحة وهي قابلة للتعديل لعدة اعتبارات لم تحسم بعد، إلا أنها ملتزمة بإرسال مشروع قانون الميزانية في موعده الدستوري لـ«مجلس الأمة» بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان وزير النفط الكويتي «عصام المرزوق»، صرح الأربعاء الماضي، بأن أسعار النفط العالمية ستبقى في نطاق 55 إلى 60 دولارا للبرميل، مرجحا وضع ميزانية 2018/2017 على أساس افتراض سعر 45 دولارا للبرميل.

وأوضح «المرزوق» أن تمديد استراتيجية الكويت النفطية من 2030 إلى 2040 يهدف إلى الحفاظ على طاقة إنتاجية تقدر بنحو 4 ملايين برميل يوميا، مضيفا أن الكويت تستهلك حاليا ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميا وستصل إلى مليون برميل يوميا في 2035، معتبرا أن هذا الشيء غير مقبول.

وقال «المرزوق» إن النتائج الإيجابية لاتفاق «أوبك» ستظهر نتائجه في الربع أو النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى إن التوازن في أسواق النفط بدأ بالفعل خلال الفترة الحالية.

وتوصلت «أوبك» في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق يقضي بتخفيض إنتاج أعضائها اليومي بنحو 1.2 مليون برميل، ليصل إلى 32.5 مليون برميل مع بداية يناير /كانون الثاني الجاري، وتوصية الأعضاء بأن تكون تلك الاتفاقية لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وإنشاء لجنة مراقبة لرصد تنفيذ هذا الاتفاق والامتثال له.

ووافق المنتجون المستقلون أيضا في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على تخفيض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يوميا؛ بما يقل قليلا عن الحجم الذي كان مستهدفا في البداية والبالغ 600 ألف برميل يوميا، لكنه يظل أكبر مساهمة من الدول غير الأعضاء في «أوبك» على الإطلاق.