دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، الأحد، إلى نقل كل السفارات الأجنبية من تل أبيب إلى القدس، وليس السفارة الأمريكية وحدها، وذلك مع اقتراب موعد لقائه الأول بالرئيس الأميركي «دونالد ترامب».
وقال «نتنياهو» لدى بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته «يجب على السفارة الأمريكية أن تكون هنا في القدس».
وزعم أن «القدس هي عاصمة (إسرائيل)، ومن الجيد ألا تكون السفارة الأمريكية الوحيدة هنا، بل يجب على جميع السفارات الانتقال إلى هنا، وأعتقد أنه مع الوقت فإن غالبية السفارات ستنتقل هنا إلى القدس».
وكان «ترامب» وجه دعوة إلى «نتنياهو» لزيارة واشنطن في فبراير/شباط المقبل، من دون تحديد تاريخ محدد بعد.
وعين «ترامب»، «ديفيد فريدمان» المؤيد للاستيطان سفيراً في اسرائيل. وقال فريدمان انه يريد العمل من اجل السلام “من السفارة الامريكية في القدس العاصمة الابدية لاسرائيل”.
وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، بنقل السفارة، ما سيعني اعترافا أمريكيا بالقدس «عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل»، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، «شون سيايسر»، لوسائل إعلام محلية، الأحد الماضي، إن الإدارة الأمريكية في المراحل الأولية من مناقشة نقل السفارة.
وحذرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، من احتمال نقل السفارة الأمريكية لدى (إسرائيل) إلى القدس، مؤكدة أن ذلك «سيخلق مناخات متفجرة» في المنطقة.
وأعلنت الحركة، في بيان صحفي لها، رفضها للخطوة التي قالت إنها إذا ما حدثت «تكون دشنت مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال وخلقت واقعا تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه».
وقالت الحركة إن القدس «أرض محتلة ستبقى فلسطينية خالصة لن يغيّر من تاريخها أو واقعها أي خطوة يقوم بها أي طرف سواء الاحتلال أو أي دولة أخرى في العالم، وستظل قبلة للنضال الوطني الفلسطيني».
وكان الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» قد حذر خليفته «ترامب» من أن نقل السفارة إلى القدس قد يفجر الأوضاع في المنطقة، تزامنا مع تحذيرات أطلقها قادة أوروبيون كذلك.
وتعقد «إسرائيل» آمالا كبيرة على «ترامب» بتنفيذ وعده الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع «أوباما» قرارا بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لمدة 6 أشهر جديدة.
ومنذ تبني «الكونغرس» الأمريكي قرارا عام 1995 بنقل السفارة إلى القدس، دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل تنفيذ النقل من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدة، وفق ما تنص تلك القرارات.
