تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، بنسبة 0.4%، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وسجل التراجع ما قيمته 7.4 مليار ريال، ليبلغ 2.01 تريليون ريال، مقارنة بـ2.02 تريليون ريال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد جاء التراجع بشكل رئيس نتيجة لتراجع بند «الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج» بنحو 23.9 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتستحوذ «الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج»، على 68% من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتراجعت «الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج» بنسبة 1.7% (23.9 مليار ريال)، لتبلغ 1.36 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة بـ1.39 تريليون ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الذي قبله.

في المقابل، ارتفع النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنسبة 2.8% (16.7 مليار ريال)، لتبلغ 613.8 مليار ريال، مقارنة بـ597.1 مليار ريال، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني السابق عليه.

كما تراجع «الاحتياطي لدى صندوق النقد»، بنسبة 0.7% (51 مليون ريال)، ليبلغ 7.28 مليار ريال، مقابل 7.33 مليار ريال.

كذلك تراجعت «حقوق السحب الخاصة» بنسبة 0.7% (190 مليون ريال)، لتبلغ 27.6 مليار ريال، مقابل 27.79 مليار ريال.

فيما استقر رصيد «الاحتياطي لدى السعودية من الذهب» عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير/ شباط 2008.

وبحسب بيانات موازنة 2017، ارتفعت إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بقيمة 26.8 مليار ريال في عام 2016، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015.

وتعادل عوائد «ساما» خلال 2016، قرابة 31% من الإيرادات غير النفطية للعام ذاته.

وكانت «ساما»، قد أكدت في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

وأكد الدكتور «أحمد الخليفي» محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقت سابق أنه «ليس لدى المؤسسة أي قلق على استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قانون (جاستا) أو تولي الرئيس دونالد ترمب رئاسة الدولة»، مضيفا أن «المملكة لم تتخذ أي قرارات جديدة بشأن تلك الاستثمارات».

وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وسبق أن تناقلت وسائل إعلام، أن الرياض هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.