أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وقبل يومين، توقعت مؤسسة «إرنست آند يونغ» أن تصل عوائد الضريبة على القيمة المضيفة المقرر تطبيقها بنسبة 5% في دول الخليج إلى 25 مليار دولار سنويا.

وأشارت، في تقرير لها، إلى أن هذه العوائد الضخمة التي ستحصل لها دول الخليج من تطبيق الضريبة «سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية».

وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني 2018؛ لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس.

وتعتمد دول الخليج خيارها الضريبي انطلاقاً من الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، وجربه قبلهم أكثر من 120 دولة، واختبرت كلفته الاقتصادية وفقاً لظروفها.

ولفتت مصادر إلى أن صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج باعتماد الخيار الضريبي، للمساهمة في تقليص عجز الموازنات العامة، في إطار توقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.

واختارت دول المنطقة الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها الحل الأمثل على مستوى دول مجلس التعاون، استناداً إلى تقديراتها بأن فرض نسبة ضريبة «مضافة» بأقل من 10% سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من 2%.

وطرح الصندوق على دول المنطقة خيارات ضريبية أخرى، لم تلق قبولاً من بعض دول مجلس التعاون، مثل ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.

كما اقترح الصندوق فرض الضرائب على العقارات، وهو خيار قد لا تلجأ إليه دول خليجية، مثل السعودية والإمارات كون هذا القطاع يمر في مرحلة انتقالية لا تحتمل الضغط عليها.

وفي فبراير/شباط الماضي، اتفقت دول مجلس التعاون على المضي قدماً في استحداث الضريبة على القيمة المضافة لتُطبّق مطلع عام 2018. وتحددت نسبتها على السلع والخدمات في دول المجلس بـ5%.

والضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.

وهناك نوعان من الضرائب؛ الأول الضريبة المباشرة، والتي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات)، والثاني الضريبة غير المباشرة، والتي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات).

الضريبة الانتقائية

وفيما يتعلق بالضريبة الانتقائية، تعكف وزارة المالية الإماراتية، حاليا، على صياغة مشروع قانون «الضريبة الانتقائية»، تمهيدا لعرضه على دول مجلس التعاون الخليجي، لإقراره.

كانت وزارة المالية السعودية، قالت إن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، سيكون في أبريل/ نيسان المقبل.

فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة البحرينية، وجود توجه لرفع أسعار التبغ ومشتقاته خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري 2017، بحيث ستتم مضاعفتها على سعر البيع بالتجزئة.

وفي وقت سابق، قال أمين عام اتحاد الغرف الخليجية «عبدالرحيم نقي»، إن «الضريبة الانتقائية» ستشمل 93 سلعة، تتضمن مشروبات الطاقة والدخان وسلعًا كمالية كالسيارات الفارهة، وغيرها.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيقها تدريجيا في دول الخليج اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجاري، لتشمل دول المجلس كافة مطلع عام 2018.

وتطبق «الضريبة الانتقائية» لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، وتحصل على التبغ الخام الذي تتم زراعته، وعلى منتجات التبغ التي تتم صناعتها في بعض دول المجلس من الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وتكون هذه الضريبة معادلة لرسوم «الضرائب» الجمركية القيمة أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته على أن تستوفي مملكة البحرين الضريبة الانتقائية المذكورة وفق الأسلوب الذي تراه مناسبًا.

واتخذت دول المجلس الست، تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية.

اتصال ترامب

وخلال جلسة مجلس الوزراء الإثنين، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما جرى خلاله من بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وبحث للشراكة الاستراتيجية للقرن الواحد والعشرين وأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما اتسم الاتصال بتطابق في وجهات النظر في الملفات التي تم بحثها ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلها ووضع الآليات المناسبة لذلك ومواجهة من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وما أبداه خادم الحرمين الشريفين من تأييد ودعم لإقامة مناطق آمنة في سوريا وما عبر عنه الرئيس الأمريكي من ثناء على رؤية المملكة 2030 وما أبداه من دعم لها.

كما أطلع المجلس على مباحثاته مع الرئيس السوداني عمر البشير وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، واستقباله راسم ليايتش نائب رئيس حكومة صربيا وزير التجارة والسياحة والاتصالات رئيس الوفد الاقتصادي الصربي وميركو شاركوفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء بالبوسنة والهرسك وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية رئيس الوفد الاقتصادي البوسني.

وثمن مجلس الوزراء رعاية العاهل السعودي تدشين الطائرة الجديدة F15 – SA التي تنظم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، مبينا أن هذه الرعاية تأتي تأكيدا ودعما منه للقوات المسلحة بجميع فروعها وتعبيرا عن اهتمامه الكبير بتطوير وتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية للمملكة وتوفير أحدث التقنيات لها بالتزامن مع الاستثمار في الكوادر البشرية السعودية وتأهيلها على أعلى المستويات.

وبين أن المجلس تناول بعد ذلك عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وأدان مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس تتعارض مع إرادة المجتمع الدولي الرافض لأي تغييرات على الأرض ومع قانون حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة وتحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.