دعت الغرف التجارية التركية والمصرية، اليوم الإثنين، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري التركي، الذي نظمه، اليوم، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.

رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، «رفعت هيسارجيكلى أوغلو»، أعرب في كلمته خلال المنتدى عن رغبته في تعزيز العلاقات المصرية التركية.

وأوضح «هيسارجيكلى أوغلو»، في كلمة له خلال المنتدى أن الوفد التركي المتواجد حاليا يضم رجال أعمال يرغبون بالاستثمار في مصر.

وقال «نسعى لمزيد من الأعمال في مصر، فالصداقة الجافة بين أنقرة والقاهرة لا تنفع، ولابد من أن نسهم في تنمية الدولتين وتعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما».

وأضاف «هيسارجيكلى أوغلو» «نعتبر مصر شريكا لنا، لذلك لا نريد بيع البضائع لمصر فحسب، بل نريد التصدير من مصر إلى العالم وزيادة الاستثمارات فيها».

ولفت إلى أن عدد الشركات التركية في مصر تزايد بشكل كبير، خلال الـ 15 عاما الماضية (لم يحدد العدد)، إذ وصلت استثماراتنا لنحو 5 مليارات دولار هنا، ما أسهم في توفير نحو 60 ألف فرصة عمل للمصريين (...) ومصر لديها ثروة شبابية أعظم من النفط.

ورأى «هيسارجيكلى أوغلو»أن العلاقات السياسية قد تواجه بعض المشاكل، لكن العلاقات الاقتصادية يجب نقييمها بشكل مختلف ولابد من تطويرها لأنها تهم الشعبين.

من جانبه، قال «أحمد الوكيل» رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر (مستقل)، إن الوفد التركي الذي يزور مصر يسعى للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة.

وأضاف «الوكيل في كلمته أمام المنتدى ذاته أن مصر كانت وستظل بوابة تركيا لأفريقيا، وبالمقابل تركيا هي بوابة مصر لشرق أوروبا وأسيا الوسطى.

وكشف أن العديد من الشركات التركية قامت بدراسات جدوى لمشاريع متنوعة، تأخر تنفيذها للأسف نتيجة الظروف التي مرت بها مصر منذ ثورة يناير/كانون ثاني 2011 (...) واليوم يعاد فتح تلك الملفات بعد الاستقرار السياسي والأمني.

وفي وقت سابق، قدر «أحمد الوكيل» استثمارات تركيا بنحو 5 مليارات دولار وحجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.9 مليار دولار، بواقع نحو 1.2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا، و2.7 مليار دولار واردات مصرية ‏من تركيا.

ومنذ انقلاب قادة الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، على الرئيس «محمد مرسي» تمر العلاقات المصرية التركية بأزمة سياسية حادة؛ حيث ترى أنقرة أن ما حدث في القاهرة هو «انقلاب عسكري» على أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، وتؤكد أن «مرسي» هو الرئيس الشرعي الذي تعترف به.