تدرس دول الخليج مقترحا موحدا لفرض ضريبة على المأكولات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وذلك لتوسيع نطاق فرض الضرائب على السلع الانتقائية الضارة مع المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن مصادر خليجية، أن المقترح الخليجي مطروح الآن، لكن لم يصدر عنه أي قرار حتى الآن من قبل الأمانة العامة لدول «مجلس التعاون الخليجي» كضريبة على المأكولات السكرية.

وأشارت المصادر إلى أن فرض الضريبة على مثل هذه الأنواع مازالت تشكل صعوبة خاصة في تحديد نسبة السكر أو المنتجات التي تدخل فيها صناعتها سكر.

وأكدت المصادر، أن المقترح ليس مطروحا بالقوة نفسها التي طرحت في السلع الانتقائية والتي تشمل الطاقة والغازية والتبغ ومشتقاته، إلا أن الموضوع لابد أن يتخذ فيه قرار خليجي لأن دول الخليج هي المعنية باتخاذ القرارات أو الدارسة وفق ما تراه.

من جهتها، قدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيرادات المملكة المتوقعة من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والطاقة بأكثر من 12 مليار ريال سنويا، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات السعودية من التبغ نحو 7 مليارات ريال والمشروبات الغازية نحو 6 مليارات ريال.

وصرح «سليمان الضحيان» نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، أن تطبيق ضريبة السلع المنتقاة سيكون في الربع الثاني من عام 2017، مبينا أن تطبيق الضريبة على التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة 100%، والمشروبات الغازية 50%.

وقال «الضحيان» إنه حان الوقت لفرض الضريبة التي تستهدف تخفيض نسبة استهلاك هذه السلع، خاصة بالنسبة للأطفال والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وتوجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين، لافتا إلى أن تكاليف علاج أمراض السكر بلغت نحو 25 مليار ريال سنويا.

وتعتبر الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك، حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.