قررت مصر اليوم الثلاثاء، رفع سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية بنسبة 14.2% ليصل إلى 8 جنيهات (0.4 دولار) بدلاً من 7 جنيهات (0.3 دولار) اعتباراً من يوم غد الأربعاء.
ويبلغ معدل استهلاك المواطنين في مصر من السكر على البطاقات التموينية، 150 ألف طن شهرياً، في حين يبلغ معدل استهلاك البلاد من السكر 250 ألف طن شهرياً، بحسب وزارة التموين.
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية اليوم، في مذكرة لها عن رفع أسعار زجاجة زيت التموين بنسبة 20% إلى 12 جنيها (0.6 دولار) للمستهلك في الشهر المقبل مقابل 10 جنيهات (0.5 دولار) للمستهلك الشهر الجاري.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنها بعد هذه الزيادة في الأسعار لا تزال تدعم السكر بما يعادل 3 جنيهات في الكيلو والزيت 6 جنيهات للكيلو.
وتعد الأسعار الجديدة أقل من تلك التي تباع بها هذه السلع في الأسواق التجارية، حيث يصل سعر كيلو السكر إلى 12 و15 جنيها، فيما يصل سعر زجاجة الزيت 800 ملم إلى 20 جنيها.
ورفعت وزارة التموين المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أيضاً سعر الأرز في منظومة السلع التموينية بقيمة 75 قرش للكيلو، ليصل إلى 5.25 جنيهات للمستهلكين، مقابل 4.5 جنيهات في السابق.
ورفعت مصر في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين 2016، قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، بمقدار 3 جنيهات لكل فرد ليصل إلى 21 جنيها ( 1.1 دولار) بدلا من 18 جنيها (دولار).
والشهر الماضي، كشف مصدر بوزارة التموين، أنهم يستعدون للإعلان عن تنقية البطاقات التموينية، وحذف ما بين 1.5 و2 مليون مواطن من غير مستحقى الدعم، كمرحلة أولى.
وأضاف المصدر أن «التموين» بدأت فحص أكثر من 4 ملايين فرد، وأن التنقية ستشمل غير المستحقين للدعم، وبعضهم يشغل مناصب عليا مثل وكلاء وزارات ومديرى عموم، وآخرون تتعدى تأميناتهم الاجتماعية 4 آلاف جنيه، وبعضهم يسافرون إلى خارج مصر أكثر من 5 مرات سنويا، معتبرا هؤلاء يزاحمون الفقراء ومحدودى الدخل فى الحصول على دعم السلع.
ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.
