اتهم نواب بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وزير الإعلام والدولة للشباب الشيخ «سلمان الحمود الصباح»، مسؤولية الإيقاف الرياضي الدولي المفروض على بلادهم، منذ 15 شهراً.

جاء ذلك، خلال استجواب تقدم به 10 نواب، لطرح الثقة عن الوزير.

وتضمن الاستجواب 4 محاور، الأول عن إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت، فيما جاء الثاني حول ما أسماه النواب «التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها».

وجاء المحور الثالث في الاستجواب حول «التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي اجراء بحقها او اعادة الاموال العامة التي تم الاعتداء عليها»، وفق المستجوبين.

وتطرق المحور الرابع من الاستجواب إلى ما اعتبره المستجوبون «تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر».

مخالفات

وانتقد النائب «وليد الطبطبائي» عدم اتخاذ الوزير، إجراءات رادعة تجاه بعض العقود المخالفة التي اعتبر أنها كلفت الوزارة ملايين الدنانير.

من جانبه، ذكر النائب «الحميدي السبيعي» أنه «إذا كان هناك أطراف معينة أضرت بالكويت، فعلى الوزير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات الأمنية»، مؤكدا أن الاستجواب لا يقصد به سوى أعمال الوزير والمسؤول عنها في المناصب التي يتقلدها.

واعتبر «السبيعي» إقرار قانون يتماشى مع القوانين والمواثيق الأولمبية الدولية وخصخصة الأندية الرياضية، هما الحل الناجع لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي، وإنهاء مشكلة الرياضة، مبينا أن خصخصة الأندية يجب أن تتم وفق ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية. وأشار إلى أن المنظمات الرياضية لا تجبر الدول التي تمارس الرياضة على الانضمام إليها، مشددا على ضرورة الالتزام بالنظم الأساسية لتلك المنظمات الرياضية قبل الانضمام إليها.

بدوره، دعا النائب «عبدالوهاب البابطين» الوزير المستجوب، إلى تحمل مسؤوليته السياسية، مشددا على «ضرورة حسم قضية الرياضة، وعرض الوزير لنص الشكوى المقدمة من أطراف كويتية، وأسماء المتسببين في إيقاف النشاط الرياضي، لاسيما مع مرور 10 سنوات على القضية الرياضية».

الوزير يرد

من جانبه، اعتبر وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ «سلمان صباح السالم الحمود الصباح» في معرض رده على تعقيب المستجوبين أن بعض المعلومات التي عرضها النواب ضمن هذا الاستجواب «مغلوطة»، وتسيء إلى مؤسسات الدولة.

ونفى الوزير أي مسؤولية له في هذا الملف الذي يعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2015، متهماً شخصيات كويتية نافذة في الرياضة الدولية بالتسبب بقيام هيئات رياضية أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بفرض عقوبة الإيقاف.

وأظهر الشيخ «سلمان الحمود» وثائق تثبت أن هناك كتبا أرسلتها اللجنة الاولمبية الكويتية السابقة والاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق والاتحاد الكويتي للكرة الطائرة السابق تخاطب فيها نظراءها الدوليين بأن هناك تدخلا حكوميا في الشأن الرياضي.

كما عرض شريط فيديو يظهر تورط عضو اللجنة الاولمبية الدولية «باترك هيكي» في فضيحة بيع تذاكر مباريات دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016)، مبينا أن «هيكي» هو من كان على رأس المفاوضين في مدينة لوزان في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 الذين اجتمع معهم.

واعتبر الوزير حكم محكمة «كاس» الأخير، خير دليل على عدم وجود تدخل حكومي، وأن الشكوى أرسلت من داخل الكويت

وكانت الهيئات الدولية اتخذت قرارها على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

من جانبه، قال النائب «خليل آبل» إن «هناك كويتيين يتبؤون مناصب في هيئات رياضية دولية تقاعسوا عن رفع الايقاف عن النشاط الرياضي»، مؤكدا أن الوزير مشهود له بالنجاح خلال ترؤسه نادي «الرماية» الذي شهد تحقيق إنجازات دولية مشرفة.

وانتقد النائب «أحمد الفضل»، إدخال محور الإعلام إلى الاستجواب بعد أن كان قد بني على قضايا رياضية، مشيرا الى أن ذلك كان يهدف الى استمالة النواب فقط لتأييده.

طرح الثقة

وأعلن رئيس المجلس «مرزوق الغانم» إثر انتهاء مناقشة الاستجواب، أن طلب طرح الثقة تم وفقا للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، موضحا أنه سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة يوم الأربعاء 8 فبراير/ شباط الجاري.

وذكر «الغانم» أن مقدمي الطلب هم النواب «ثامر الظفيري» و«شعيب المويزري» و«خالد العتيبي» و«مبارك الحجرف» و«عبدالله فهاد العنزي» و«مرزوق الخليفة» و«عبدالكريم الكندري» و«نايف المرداس» و«وليد الطبطبائي» و«محمد المطير».

يشار إلى أنه بعد صدور قرار الإيقاف في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، لم تتجاوب السلطات مع طلب الهيئات الدولية الحد من التدخل، بل قامت الصيف الماضي بحل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات موقتة بدلا منها.

إلا أن الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.

وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من الهيئات الدولية، تعليق الإيقاف، متعهدة بتعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت الانتقاد الدولي وأدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف.

إلا أن اللجنة الأولمبية رفضت الطلب، داعية السلطات إلى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، وإعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الإجراءات القانونية بحق الهيئات الدولية.

وحرم الإيقاف الكويت المشاركة رسمياً في أولمبياد «ريو 2016»، إلا أن عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الاولمبية.

وفي كرة القدم، أكد الاتحاد الآسيوي للعبة هذا الاسبوع، حرمان الكويت المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

ويرى محللون أن الأزمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ أطرافه أعضاء في الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون.