قال محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، إن حصيلة بيع السندات الدولارية، وصلت 4 مليارات دولار.

ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية، عن «عامر قوله: «نعم، تلقينا 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولارية في الخارج».

كان «عمرو الجارحي»، وزير المالية، أشار خلال موتمر صحفي بداية الأسبوع الجاري، إلى أنه من المتوقع أن تدخل حسابات الحكومة المصرية 4 مليارات دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية بداية الشهر الحالي.

ومنتصف الشهر الماضي، أصدرت الحكومة المصرية، النشرة الأولية للاكتتاب في سندات دولية، بقيمة 10 مليارات دولار، تطرح من خلال 4 بنوك عالمية، في بورصة لوكسمبرغ.

والبنوك الـ4 تضم «بي إن بي باريبا»، و«سيتي غروب»، و«جي بي مورغان»، و«ناتيكسيس»، على أن يتولى الأخير مهمة مدير الطرح الذي تخطط الحكومة لإصداره على شرائح، وذلك في صورة سندات لحامله، أو مسجلة على ألا تتجاوز القيمة الإسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أميركي، أو ما يعادلها من عملات أخرى.

وأوضح وزير المالية، أن آجال الطرح الخاصة بالسندات 3 آجال، الأولى 5 سنوات بمعدل فائدة 6.12%، و10 سنوات بمعدل فائدة 7.5%، و30 سنة بمعدل فائدة 8.5%.

وأمس، كشف «رامي أبو النجا» وكيل محافظ البنك المركزي المصري المساعد، إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي في مصر بلغ 9 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.