صوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع حكومة رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتبنى نواب البرلمان البريطاني، مساء الأربعاء، مشروع القرار القاضي بإنهاء عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي (بريكس).

والمناقشات التي دارت في قاعة مجلس العموم خلال اليومين الأخيرين، هي القراءة الثانية لمشروع القرار الذي طرحته الحكومة على البرلمان، الأسبوع السابق.

وحصل النص على دعم 498 نائبا مقابل 114 صوتوا ضده.

وأعلن وزير المالية البريطاني السابق «جورج أوزبورن»، أثناء المناقشة، أنه يحترم قرار الحكومة بعدم إعطاء الأولوية للاقتصاد في المفاوضات القادمة مع بروكسل. وذكر أن الحكومة «ركزت على مراقبة الهجرة والخروج من شرعية المحكمة الأوروبية»، الأمر الذي كان واضحا أثناء الحملة الدعائية التي سبقت إجراء الاستفتاء.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، بدوره، لا يعطي الاولوية للاقتصاد البريطاني، في سعيه إلى ضمان وحدة الاتحاد المكون من الدول الـ27 الباقية فيه.

بالتالي يسمح القرار المتخذ من قبل البرلمان البريطاني بإحالة مشروع القانون إلى اللجان البرلمانية التي يمكن أن تكشف النقاب عن إضفاء تعديلات على نصه.

وينحصر نص المشروع في 133 كلمة ونقطتين تمنح رئيس الوزراء حق «تبليغ نية الممكلة المتحدة ترك الاتحاد الأوروبي، بناء على المادة 50 فقرة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي».

يذكر أن المراد من الصياغة المقتضبة للغاية لنص المشروع هو جعل إدخال تعديلات عليه أمرا عسيرا.