تسلمت «تيريزا ماي» رسميا، اليوم الأربعاء، رئاسة وزراء بريطانيا.

وكلفتها الملكة «إليزابيث الثانية» تشكيل حكومة جديدة ستكون مهمتها الرئيسة تنفيذ «بريكزت».

وتخلف «ماي» وزيرة الداخلية السابقة (59 عاما) «ديفيد كاميرون» الذي قدم في وقت سابق استقالته إلى الملكة في قصر باكنغهام.

وظهرت «ماي» في صورة رسمية وهي تنحني للملكة خلال استقبالها في قصر بكنغهام. 

وبموجب دستور بريطانيا غير المكتوب تكلف الملكة رئيس حزب الغالبية في مجلس العموم بتشكيل حكومة.

وقال مكتب «ماي»، اليوم الأربعاء، إن «جورج أوزبورن» استقال من منصب وزير المال وغادر الحكومة.

وأضاف مكتب رئيسة الوزراء أن «ماي» عينت وزير الخارجية السابق «فيليب هاموند» وزيرا للمال، وهو أول تعيين وزاري بعد توليها منصبها رسميا في وقت سابق اليوم.

وعمل «أوزبورن» وزيرا للمال منذ عام 2010 وكان يعتبر مرشحا مرجحا لتولي منصب رئيس الوزراء حتى استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي الذي قرر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. 

وكان «أوزبورن» أحد زعماء حملة «البقاء» في الاتحاد.

وساد ترقب لمنافسة بين «تيريزا» ووزيرة الدولة لشؤون الطاقة، «أندريا ليدسوم»، في تصويت لنحو 150 ألفا من أعضاء «حزب المحافظين»، وكان مقررا أن تعلن النتيجة في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل.

لكن «أندريا» انسحبت فجأة، لتنعدم الحاجة لانتظار تسعة أسابيع قبل إجراء استفتاء على القيادة.

وأعلن «جراهام بريدي»، رئيس اللجنة الحزبية التي تولت إدارة التصويت على الزعامة، أن «تيريزا» انتخبت زعيمة جديدة لـ«حزب المحافظين» بأثر فوري.
و«تيريزا» ثاني امرأة تتولى رئاسة وزراء بريطانيا بعد «مارجريت ثاتشر».

وأصاب تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة مقابل 48 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي صدمة للساسة البريطانيين خاصة «كاميرون» الذي حذر من كارثة اقتصادية في حالة الخروج.

لكن البريطانيين تجاهلوا تحذيراته وأنصتوا لشعارات حملة الخروج بأن ذلك سيمكنهم من استعادة «الاستقلال» عن مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والحد من مستويات الهجرة العالية، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل قوانين الاتحاد، التي تسمح لأي شخص بالعيش والعمل في أي بلد من أعضائه.

وبدت آمال «تيريزا»  في زعامة «حزب المحافظين» في خطر بعد فشلها كوزيرة للداخلية في السيطرة على موجة الهجرة، وكذلك بعد فشل حملة البقاء في الاتحاد التي كانت أحد أصواتها.

لكن آمالها تعززت بخروج أبرز منافسيها على الزعامة من بين أعضاء حملة الخروج من المنافسة، وهما «مايكل جوف»، وزير العدل، و«بوريس جونسون»، رئيس بلدية لندن السابق.