قال وزير الكهرباء المصري «محمد شاكر»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الخميس، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية إضافة قدرات كبيرة للتغذية الكهربائية، لكن تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه ما يعني تركه لقوى العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار من 8.8 جنيه إلى 19 جنيها في البنوك المصرية.

وأوضح «شاكر»، في الجلسة، أن «ما تقدمه وزارة الكهرباء هو أقصى طاقتها، لكن هناك مشكلة كبيرة تواجهها بعد وصول الدعم إلى 65 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن «متوسط سعر البيع للكيلووات ساعة يصل حاليا إلى 47 قرشا، في حين أن تكلفة الإنتاج تبلغ 91.2 قرش»، بحسب «أصوات مصرية».

وتابع «هناك خلل أيضا في منظومة توزيع الطاقة الكهربائية، حيث يوجد 28 مليون مشترك، بينما يعمل 12 ألف محصل فواتير فقط، وتحتاج الوزارة إلى زيادتهم إلى 20 ألفا، لذلك تعمل على إعادة تأهيل الموظفين الحاليين».

وأضاف «شاكر» أن لدى الوزارة خطة لتقوية شبكات النقل والتوزيع بقيمة 37.5 مليار جنيه بهدف تحسين الخدمات المقدمة في مجال الكهرباء، فضلا عن إنشاء 18 محطة محولات وتخصيص 19.5 مليار جنيه لشبكات الجهد المنخفض والمتوسط.

وتواجه مصر كثيفة الاعتماد على الواردات نقصا في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011، التي أعقبتها اضطرابات أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.